والعتاق فدعواه فيهما يخالف الظاهر فلا يقبل ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم يقبل قوله على خلاف الظاهر والله أعلم
قلت قضية هذا الفرق أن يقبل قول أهل البوادي من أجلاف الفلاحين ومن نحا نحوهم فإن الحلف بالطلاق عندهم في الكثرة أكثر من الحلف بالأيمان وينبغي أن يفرق بأن الحلف بالطلاق والعتاق أمر يتعلق بالإبضاع والحرية فاحتيط فيهما بعدم القبول لتأكد أمرهما والله أعلم
(فرع) إذا قال شخص إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله أو مستحل الخمر ونحوه لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنث به ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه يعني عن هذا اليمين لم يكفر وإن قصد به الرضا بذلك أو ما في معناه إذا فعله فهو كافر في الحال وإذا لم يكفر في الصورة الأولى فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله تعالى ويستحب لكل من تكلم بقبيح أن يستغفر الله تعالى وتجب التوبة من كل كلام محرم والله أعلم قال
(ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف لا يفعل شيئين ففعل أحدهما لم يحنث)
اعلم أن مدار البر أو الحنث راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين فإذا حلف لا يضرب عبده أو لا يبيع أو لا يشتري فوكل غيره لم يحنث لأن مقتضى اللفظ أن لا يباشر ذلك بنفسه نعم إن أراد المعنى المجازي بأن حلف أن لا يشتري الشيء الفلاني وأراد عدم دخوله في ملكه فإنه يحنث لأنه غلظ على نفسه ويقاس بما ذكرته ما يشابه ذلك ولا فرق في ذلك بين الحلف بالله أو الطلاق والله أعلم وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث لأنه لم يوجد المحلوف عليه كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث ويقاس بهذه الصورة ما شابهها والله أعلم
(فرع) لو حلف شخص أن لا يتزوج فوكل شخصا قبل له نكاح امرأة فهل يحنث فيه وجهان ليس في الروضة والشرحين هنا تصحيح وفي التنبيه أنه لا يحنث كالبيع وسكت النووي عليه في التصحيح والذي في المحرر والمنهاج أنه يحنث وهو الصحيح وقد جزم به الرافعي في كتاب النكاح في باب الأولياء عند توكيل الوكيل والله أعلم قال
وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهن ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)
سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره ولهذا سمي الاكار كافرا أي الفلاح لأنه
يستر البذر ومنه الكافر لأنه يغطي نعمة الله تعالى لا يحصي ثناء على الله تعالى هو كما أثنى على نفسه فإذا حلف الشخص وحنث وجبت الكفارة لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} إلى قوله {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} أي وحنثتم وفي سبب وجوبها خلاف الصحيح أنه اليمين والحنث معا ثم كفارة اليمين أولها تخيير وآخرها ترتيب فيتخير أولا بين الخصال الثلاث التي ذكرها الشيخ لقوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم خمسة لأن الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا إخراج جنسين لأثبتنا تخييرا رابعا فإن أراد اعتاق رقبة أعتق رقبة كما في الظهار والجامع التكفير وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا لأنه سداد الرغيف وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص وسراويل ومئزر بالهمز وهو الازار الذي يتزر به المحرم ومثل ذلك العمامة والجبة والمقنعة والخمار والكساء لأن الشرع أطلق الكسوة ولا عرف له فيها ولا يجب لكل مسكين بدلة اتفاقا فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم وهو الصحيح وقيل يكفي ستر العورة وهل يشترط تمكن الآخذ من لبسه حتى لا يجزي دفع ثوب طفل لكبير فيه وجهان أصحهما لا يشترط كما يجوز أن يدفع ثوب الرجل إلى المرأة وبالعكس ولا يشترط أن يكون مخيطا والله أعلم