باب الأضحية
فصل الأضحية سنة
الأضحية بتشديد الياء هو ما ذبح من النعم تقربا إلى الله يوم العيد وأيام التشريق ويقال لها ضحية
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {والبدن جعلناها لكم من شعائر} الآية وقوله سبحانه {فصل لربك وانحر} على المشهور وغير ذلك وهي سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ عليها وذهب مالك رحمه الله إلى وجوبها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجب
على المقيم بالبلد الموسر وهذا الذي يملك نصابا ودعوى الوجوب ممنوعة بالسنة الشريفة ففي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم وأصرح من ذلك ما روى الدارقطني كتب علي النحر وليس بواجب عليكم وورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وجه الدلالة منه أنه علق التضحية على الإرادة وما هو واجب ليس هذا شأنه والحديث الوارد بوجوبها رواية مجهول وإن صح حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة
إذا عرفت هذا فالتضحية سنة على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى عن الكل حق السنة ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك والمخاطب بها الحر القادر قال الماوردي وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال ولا يجوز عن الميت على الأصح إلا أن يوصي بها نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته والله أعلم قال
(ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد)
يشترط فيما يضحى به أمور
أحدها الذبح
والثاني الذابح وقد مر ذكرهما
والثالث الوقت وسيأتي إن شاء الله تعالى الرابع أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها للآيات والأخبار قال الله تعالى {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} ولفعله صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ من غيرها بالإجماع ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو من الغنم ماله سنة على الأصح وفي التهذيب وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه فيكون كالبلوغ فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله ويشهد له قول القاضي أبي الطيب أن الاجذاع سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها والذي قاله الجوهري أن الجذع اسم لزمنه وليس هو سنا يسقط وينبت وقال ابن الرفعة نقل بعضهم عن أهل البادية أن الصوفة تكون على ظهره قائمة فإذا نامت علم أنه جذع وقيل ماله ستة أشهر وقيل ثمان وأما
الثني من المعز فماله سنتان على الأصح وخالفت الضأن لأن لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة السن ورسمي ثنيا لطلوع ثنيته وقيل يجزئ ماله سنة ودخل في الثانية وأما الثني من الإبل فماله خمس سنين ودخل في السادسة على الأصح وقيل ما دخل في السابعة وأما من البقر فماله سنتان ودخل في الثالثة على الأصح وقيل ما دخل في الرابعة
واعلم أنه لا فرق في الأجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن المعتبر نعم الذكر أفضل على الراجح لأنه أطيب لحما ونقل عن الشافعي أنه قال الأنثى أحب من الذكر وهو مؤول على جزاء الصيد لأنها أكثر قيمة فيشتريى بها طعاما وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال أبو إسحاق تجزئ البدنة عن عشرة وفي البخاري ما يشهد له وتجزئ الشاة عن واحد وكذا عن أهل البيت كما مر والله أعلم قال