للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس في كرشها فلا تتغذى إلا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات إنما يؤثر في تغيير لحمها وذلك يقتضي الكراهة كما أن المذكي إذا جاف لا يحرم أكله على المذهب وصحح الرافعي في المحرر تبعا للإمام والغزالي وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكى في الشرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووي والله أعلم قال
(ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه)
نص القرآن العظيم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما في معناها كالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وهذا في غير حالة الضرورة وأما المضطر فيباح له الأكل كما قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} أي فأكل فلا إثم عليه ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك
واعلم أنه لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت فإن الأكل حينئذ لا يفيد بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له أكل الميتة فإنه غير مفيد ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضف عن المشي وعن الركوب أو ينقطع عن الرفقة أو يضيع ونحو ذلك فلو خاف حدوث مرض مخيف حبسه فهو كخوف الموت وإن خاف طول المرض فكذلك على الراجح ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق قولان فقال في زيادة الروضة الأظهر الحل ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل فماذا يأكل أما أكله ما يسد به الرمق فلا خلاف في ذلك
ولا تحل له الزيادة على الشبع بلا خلاف وفي حل الشبع أقوال ثالثها إن كان قريبا من العمران لم يجز وإلا جاز ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع ورجح الروياني وغيره الحل كذا أطلق الخلاف أكثرهم وفصل الإمام والغزالي تفصيلا
حاصله إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بالشبع وإن كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى المحرم مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهو موضع الخلاف وقد اختلف ترجيح الشيخين في ذلك وبالجملة فالصحيح أنه يأكل ما يسد الرمق لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته لأن القاعدة المقررة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما قال السدي قوله تعالى {ولا عاد} أي في الاستيفاء إلى حد الشبع ومن قال بالشبع علل بأنه طعام جاز منه ما يسد الرمق فجاز قدر الشبع كالمذكى والاضطرار علة لابتداء الأكل دون استدامته كما أن فقد طول الحرة علة لابتداء نكاح الأمة دون استدامته وعلى هذا فليس المراد بالشبع أن يمتلئ حتى لا يبقى للطعام مساغ فإن هذا حرام بلا خلاف ولكن المراد أن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع واعلم أن الرافعي جزم في المحرر بما فصله الإمام والغزالي وهل له أن يتزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال فله التزود وإن رجا ففيه خلاف الأصح في شرح المهذب وزيادة الروضة الجواز والله أعلم قال
(وميتتان حلالان السمك والجراد)