كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

(وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما)

الأصل في ذلك

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت وفي رواية ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت ويستثى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره إذا انفصل في حياته بقطع أو قص فإنه طاهر وكذا ما تناثر أو نتف في الأصح لأن لنا في ذلك أثاثا ومتاعا إلى حين وقول الشيخ إلا الشعور يؤخذ منه أن القرن والظلف والسن والعظم إذا انفصل في الحياة أنه ليس كذلك وفي ذلك كله طريقان

أحدهما أنها كالشعور فتكون طاهرة من المأكول نجسة من غيره وأصحهما أنه نجسة لأنها

بالأعضاء أشبه وقد قال تعالى {من يحيي العظام وهي رميم} والإحياء للميت ولأنها تحس وتألم فدل على أنها تحلها الحياة فتنجس بالموت بخلاف الشعور فإنها لا تحلها الحياة ولهذا لا تحس ولا تألم بالقطع ولنا في شعور غير المأكول وجه أنها لا تنحس لهذه العلة والله أعلم قال

باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة

فصل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه

طلب الحلال فرض عين لأن اللحم النابت من الحرام النار أولى به كما جاء في الخبر

ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار قال الله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} والمراد به هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه ولا يجوز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه عما أحل لهم فكيف يقول أخل لكم الحلال وقال تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} وقال تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية أي فيما أوحي إلي قرآنا فإن غير ذلك حرمته السنة وقيل معناه لا أجد في ما أوحي إلي محرما فيما كانت العرب تستطيبه إلا هذه الثلاثة قال الأصحاب ما يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا يتأتى حصر أنواعه لكن الأصل في الأكل الحل لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد

فإن القول ما قالت حذام

ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بتحريمه وقول الشيخ استطابته العرب احترز به عن العجم فإنه لا اعتبار بهم لأن الله تعالى لما أناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما تسطيبه وتستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب أولى بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به

ثم طبائع العرب مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع إلى من كان في عصره عليه الصلاة والسلام كما قاله القاضي حسين وغيره وأبدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك وأنه يرجع في كل زمان إلى عربه

وعلى كل حال فيشترط فيهم شروط منها أن يكونوا قريبين من البلاد والأرياف دون أهل البوادي والمواضع المنقطعة فإنهم يأكلون ما دب ودرج ومنها أن يكونوا ذوي طباع سليمة ومنها أن يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط فإن استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالأكثر فإن استووا رجح بقريش قاله العبادي وغيره فإن اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء رجع إلى شبيه الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فالأصح الحل وقيل يحرم وبناهما الماوردي على الخلاف في أن الاعتبار قبل الشرع في الأشياء هل هي على الإباحة أو الحظر ولو وجدنا حيوانا وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأزهر لا وإنما يثبت أنه شرع من قبلنا بالكتاب أو السنة أو بعد أن أسلم منهم أناس عارفون بالتنزيل

— পৃষ্ঠা ৩২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।