(وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما)
الأصل في ذلك
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت وفي رواية ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت ويستثى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره إذا انفصل في حياته بقطع أو قص فإنه طاهر وكذا ما تناثر أو نتف في الأصح لأن لنا في ذلك أثاثا ومتاعا إلى حين وقول الشيخ إلا الشعور يؤخذ منه أن القرن والظلف والسن والعظم إذا انفصل في الحياة أنه ليس كذلك وفي ذلك كله طريقان
أحدهما أنها كالشعور فتكون طاهرة من المأكول نجسة من غيره وأصحهما أنه نجسة لأنها
بالأعضاء أشبه وقد قال تعالى {من يحيي العظام وهي رميم} والإحياء للميت ولأنها تحس وتألم فدل على أنها تحلها الحياة فتنجس بالموت بخلاف الشعور فإنها لا تحلها الحياة ولهذا لا تحس ولا تألم بالقطع ولنا في شعور غير المأكول وجه أنها لا تنحس لهذه العلة والله أعلم قال
باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
فصل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه
طلب الحلال فرض عين لأن اللحم النابت من الحرام النار أولى به كما جاء في الخبر
ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار قال الله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} والمراد به هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه ولا يجوز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه عما أحل لهم فكيف يقول أخل لكم الحلال وقال تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} وقال تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية أي فيما أوحي إلي قرآنا فإن غير ذلك حرمته السنة وقيل معناه لا أجد في ما أوحي إلي محرما فيما كانت العرب تستطيبه إلا هذه الثلاثة قال الأصحاب ما يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا يتأتى حصر أنواعه لكن الأصل في الأكل الحل لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد
فإن القول ما قالت حذام
ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بتحريمه وقول الشيخ استطابته العرب احترز به عن العجم فإنه لا اعتبار بهم لأن الله تعالى لما أناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما تسطيبه وتستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب أولى بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به
ثم طبائع العرب مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع إلى من كان في عصره عليه الصلاة والسلام كما قاله القاضي حسين وغيره وأبدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك وأنه يرجع في كل زمان إلى عربه
وعلى كل حال فيشترط فيهم شروط منها أن يكونوا قريبين من البلاد والأرياف دون أهل البوادي والمواضع المنقطعة فإنهم يأكلون ما دب ودرج ومنها أن يكونوا ذوي طباع سليمة ومنها أن يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط فإن استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالأكثر فإن استووا رجح بقريش قاله العبادي وغيره فإن اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء رجع إلى شبيه الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فالأصح الحل وقيل يحرم وبناهما الماوردي على الخلاف في أن الاعتبار قبل الشرع في الأشياء هل هي على الإباحة أو الحظر ولو وجدنا حيوانا وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأزهر لا وإنما يثبت أنه شرع من قبلنا بالكتاب أو السنة أو بعد أن أسلم منهم أناس عارفون بالتنزيل