واعلم أن المراد بجواز الاصطياد بها أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتا أو في حركة مذبوح أنه يحل أكله ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كان مقام الذبح ويشترط في كون الكلب معلما أمور منها أن يكون بحيث أن يسترسل بإرساله ومعناه أنه إذا أغراه بالصيد هاج ومنها أن يكون بحيث إذا زجره انزجر وهذا هو المذهب ومنها أنه إذا أمسكه لم يأكل منه على المشهور ويحسبه على صاحبه ولا يخليه
ثم هذه الأمور يشترط تكررها في التعليم ليغلب على الظن تأدب الجارحة والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة على الصحيح وقيل يشترط تكرر ذلك ثلاثا وقيل مرتين ولو ظهر أنه معلم ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده ففي حل ذلك الصيد قولان الأظهر لا يحل قال إمام الحرمين وددت لو فصل مفصل بين أن يكف زمان لم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأكل لكن لم يتعرضوا له كذا نقله الرافعي عن الإمام قال النووي وقد فصل الجرحاني وغيره فقالوا إن أكل عقب القتل ففيه القولان وإلا فيحل قطعا والله أعلم وإذا قلنا بالتحريم فلا بد من استئناف التعليم ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل ولو أكل حشو الصيد ففيه قولان قيل لا يضر لأنها غير مقصودة والصحيح أنه على القولين في الأكل من اللحم ولو لعق الدم لم يضر على المذهب ولو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يضارب ويقاتل دونه فهو كالأكل قاله القفال والله أعلم
وقوله فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل لأن المشروط يفوت بفوات شرطه والشرط المركب يفوت بفوات جزء من أجزائه فإذا أدركه حيا وذبحه حل 2 كسائر الصيود المقدور عليها والله أعلم
(فرع) موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله سبعا مع التعفير بالتراب كغيره فإذا غسل حل أكله هذا هو المذهب المشهور وقيل إنه نجس معفو عنه وقيل طاهر وقيل نجس لا يمكن تطهيره بل يجب تقوير ذلك الموضع ورميه لأنه تشرب لعاب الكلب فلا يتخلله الماء وقيل غير ذلك والله أعلم
(فرع يؤخذ مما تقدم إلا أنا نقصد إيضاحه) إذا قتلت الجارحة الصيد بثقلها ومات ففي حله قولان أحدهما يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا والصحيح الحل لعموم قوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} ولأنه يعز تعليمه بأن لا يقتل إلا جرحا وطرد الخلاف فيما لو عض ولم يجرحه أو ضمه فمات قال مجلي وطرد بعضهم القولين فيما لو مات الصيد فزعا من الجارحة قال ويحتمل أن يكون كموته تبعا فإنه لا يحل قطعا والله أعلم قال
(وتجوز الذكاة ما يجرح إلا بالسن والظفر)
يجوز الذبح بكل ماله حد يقطع سواء كان من الحديد كالسيف والسكين والرمح أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر فيحل الذبح بذلك كله ويحل الصيد المقتول بها إلا السن والظفر وبقية العظام فإنه لا يحل بها سواء في ذلك عظم الآدمي أو غيره وسواء في ذلك المنفصل والمتصل واحتج لذلك بحديث رافع بن خديج قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة في حديث طويل ويستثنى من ذلك ما قتلته الجارحة كلبا كان أو غيره بسنها أو ظفرها فإنه يحل للحاجة وقيل يحل الذبح بسن ما يؤكل لحمه لأنه له حدا يقطع وهو شاذ ضعيف والمذهب الأول والله أعلم