السهم الثالث لليتامى الفقراء لأن ذلك شرع إرفاقا فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة وهم الفقراء دون الأغنياء وهذا هو الصحيح وقيل يشترك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى
ولإطلاق الآية ولأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين وهذا ضعيف جدا لأن غني اليتيم بالمال فوق غناه بالأب ومع الأب لا يعطى فكذا مع المال فعلى الصحيح لا تجب التسوية بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد ولا التعميم بخلاف بني هاشم وبني المطلب فإنه يجب تعميمهم ويعطى الذكر مثل حظ الانثيين لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الأرث واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور وقيل لا أب له ولا جد والله أعلم
السهم الرابع للمساكين للآية الكريمة ويندرج فيه الفقراء والأصح أنه عام لجميع المساكين وقيل يختص به مساكين المجاهدين الذين عجزوا عنه لمسكنة أو زمانة فعلى الصحيح يجوز أن يختص به البعض ويجوز التفصيل ويجوز لهم الجمع بينه وبين الزكاة والكفارة قاله الماوردي وجزم الرافعي بمنع الاقتصار على ثلاثة منهم وكذا في بني السبيل والله أعلم
(فرع) لو كان اليتيم مسكينا أعطى بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة قاله الماوردي قلت وفيه نظر لأن اليتم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة بالبلوغ والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في الحال والله أعلم
السهم الخامس لابن السبيل للآية ويصرف إليهم على قدر حاجتهم كالزكاة فلا بد فيه من الحاجة عند الدفع ويعم جميع أبناء السبيل على الراجح وقيل يختص بأبناء السبيل من المجاهدين قال
باب الفيء
فصل ويقسم مال الفيء على خمس فرق خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين
لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولا بد من معرفة كل منهما أما الغنيمة فهي مشتقة من الغنم وهو الفائدة الحاصلة بلا بذل وأما الفيء فهو مأخوذ من قولهم فاء إذا رجع أي صار للمسلمين هذا من حيث اللغة
وأما من جهة الشرع فالغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب والإيجاف الإعمال وقيل الإسراع
وأما الفيء فهو كل ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة ونحو ذلك كمال المرتد إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم وفي مال الفيء خلاف المذهب أنه يخمس ويصرف خمسه إلى
الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو وأما بعده فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة لأن بهم يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم فعلى هذا لو زادت الأربعة الأخماس على قدر حاجتهم صرف الفاضل إليهم أيضا على قدر مؤناتهم فمن احتاج ألفين يعطى من الفاضل إليه ضعف ما يحتاج ألفا وهذا هو الأصح وقيل يرد عليهم بالسوية وهل يجوز أن يصرف من الفاضل شيء إلى إصلاح الحصون وإلى السلاح والكراع وجهان أصحهما نعم والله أعلم وقيل إن الأربعة أخماس تكون للمصالح لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فتصرف بعده إلى المصالح كخمس الخمس وعلى هذا فيعطون منها الأجناد لأن إعانتهم من أهل المصالح والله أعلم قال