قلت وهذا الاطلاق فيه نظر لأن في كثير من المدن الاصطبل أحرز من كثير من البيوت فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والله أعلم قال الأصحاب وصفة الدار وعرصتها حرز للأواني وثياب البذلة أي الخدمة دون الحلي والنقود لأن العادة احرازها في المخازن والثياب النفيسة تحرز في الدور وبيوت الخان والأسواق المنيعة والمتبن حرز للتبن وكل شيء بحسبه حتى لو سرق الكفن من القبر قطع على المذهب المقطوع به لأنه حرز مثله والله أعلم
(فرع) سرق شخص طعاما في وقت القحط والمجاعة فإن كان يوجد عزيزا بثمن غال قطع وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا قطع وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لا قطع في عام المجاعة والله أعلم قال
(لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه)
يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل وكذا الشريك وهو قول الشيخ لا ملك له فيه وإذا كان لا قطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع وإن سرق معه مالا آخر فإن كان قبل أداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع على الراجح كمن سرق من دار اشتراها ولو سرق شيئا وهبه له بعد القبول وقبل القبض فالصحيح أنه لا يقطع بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي فإنه يقطع وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل إن قلنا بالموت لم يقطع وإلا قطع ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع كسرقة مال بيت المال وأن سرقة غني قطع والله أعلم وقول الشيخ لا شبهة له في مال المسروق احترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة أي للسارق وفيه صور
منها سرق من يستحق النفقة بالبعضية كالأب من مال ولده وبالعكس فلا قطع ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محرزا فلا قطع وإلا فثلاثة أوجه الراجح القطع لعموم الآية والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس فأشبه نفسه ونفقة الزوجة معاوضة فأشبه الإجارة وقيل لا تقطع لأنها تستحق النفقة من ماله ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة وقيل غير ذلك ومنها إذا سرق من مال بيت المال وفيه تفاصيل ملخصتها وهو الصحيح أن يفصل إن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني فإن سرق من الصدقات قطع وإن سرق من مال المصالح فلا قطع على الراجح لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير ولو سرق ذمي من مال المصالح قطع على الصحيح لأنه مخصوص بالمسلمين وانتفاع أهل الذمة انما هو تبع ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون وفيه نص واختلاف والصحيح التفصيل فإن أخذه لا يقصد استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع وإن قصد وهو جاحد أو مماطل فلا قطع ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره على الصحيح ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبق المال محرزا عنه ومنها إذا سرق العبد من مال سيده لأن له شبهة استحقاق نفقته وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة والصحيح الأول ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض وكذا المكاتب في الأصح وكذا عبد مكاتبه قاله الماوردي ومنها لو سرق حصر المسجد أو القناديل التي تسرج فلا قطع لأنها معدة لانتفاع الناس بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه ونحوهما فإنه يقطع وكذا لو سرق ستر الكعبة شرفها الله تعالى وهو محرز بالخياطة فالمذهب أنه يقطع وبه قطع الجمهور وهذه المسألة ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة وبقي صور تركناها خشية الاطالة تعرف مما ذكرناه والله أعلم قال