(وشرائط الاحصان أربعة أشياء البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح)
لا بد من التمييز بين من حده الجلد والرجم وإلا أهريق دم بغير حق وترك من لا دم له ثم الإحصان في اللغة المنع قال الله تعالى {لتحصنكم من بأسكم}
واعلم أنه ورد في الشرع بمعان منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل وقد قيل كل منها
في قوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} ومنها أن الاحصان ورد بمعنى الحرية ومنه قوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ومنها أنه يرد بمعنى العفة ومنه قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} ومنها إنه يرد بمعنى التزويج ومنه قوله تعالى {والمحصنات من النساء} ومنها إنه يرد بمعنى الوطء ومنه قوله تعالى {محصنين غير مسافحين} ويدل على أن المراد هنا هو الوطء في نكاح صحيح ما ثبت من قوله عليه السلام لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح والمعنى في ذلك أن الشهوة مركبة في النفوس فإذا وطىء في النكاح فقد أنالها حقها فحقه أن يمتنع عن الحرام وأيضا إذا أصاب امرأته فقد أكد افتراشها فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته فإذا لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته
إذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات
الأولى التكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات
الثانية الحرية فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن وإن وطئ في نكاح صحيح لأن الحرية صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر ولهذا قالت هند رضي الله عنها عند البيعة أوتزني الحرة
الثالثة الوطء في نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحشفة ولا يشترط كونه ممن ينزل ويحصل الاحصان وان كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والاحرام وعدة الشبهة وقول الشيخ في نكاح صحيح احترز به عن الفاسد فإنه لا يحصل الاحصان بالوطء فيه لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمال
واعلم أنه لا يشترط الاحصان من الجانبين فإذا زنى البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب والله أعلم
(فرع) لا يحصل الاحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك والله أعلم قال
(والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر)
إذا زنى الرقيق جلد خمسين لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة وسواء في ذلك القن والمكاتب وأم الولد وفي المبعض خلاف الراجح أنه كالقن وهل يغرب العبد نصف سنة فيه خلاف الراجح نعم لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد وقيل لا يغرب لحق السيد وقيل يغرب سنة وقال أبو ثور يجلد العبد أيضا مائة والله أعلم قال
(وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا)
من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله تعالى {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} وقال تعالى {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل