الثانية الدامية وهي التي يدمي موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها دم كذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة وقال أهل اللغة إن سال منها دم فهي الدامعة بالعين المهملة وفيها حكومة أيضا
الثالثة الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد وفيها حكومة أيضا
الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم والعظم فيها حكومة أيضا
الخامسة السمحاق وهي التي تبلغ تلك الجلدة وتسمى تلك الجلدة السمحاق وفيها حكومة أيضا كالتي قبلها
السادسة الهاشمة وهي التي تكسر العظم وفيها خمس من الإبل فإن أوضح مع الهشم وجب عشرة من الإبل
السابعة المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع وفيها مع الهشم والإيضاح خمسة عشرة
الثامنة المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به وفيها ثلث الدية
التاسعة الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية
العاشرة الموضحة ومحلها بعد السمحاق وهي الجلدة لأن الموضحة تزيلها فيظهر العظم فتوضحه وفيها خمس من الإبل عند عدم وجوب القصاص وقد ذكر الشيخ ما يجب فيها من الدية وفي لجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل إلى الجوف والله أعلم قال
باب الديات
فصل في الدية والدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة)
الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف وهي في الحر المسلم مائة من الإبل كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك ثم إن كان القتل عمدا سواء أوجب القصاص أم لا كقتل الوالد الولد أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها كذا ورد النص به والله أعلم قال
(والمخفضة مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض)
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال دية الخطإ أخماس وجمهور الصحابة على تخميسها وقد مر أن سليمان بن يسار قال كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس وسليمان تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم قال
(فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث)
حيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة وله إبل وجبت الدية من نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها أو دونها هذا هو الصحيح المنصوص وفي وجه تجب من غالب إبل البلد ورجحه الإمام لأنه عوض متلف فعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان
أحدهما تجب من الغالب فإن استوت تخير
والثاني تجب من كل نوع بقسطه فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز كذا حكاه الرافعي وقال الماوردي إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ وإن استوى جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضى الولي وأما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة ومن الجاني استحقاقا فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل وجبت من غالب إبل البلد فإن لم يكن فمن غالب أقرب إبل البلاد إليهم كزكاة الفطر فإن لم يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم فإن أعوزت الإبل