(فرع) لو لبس الخف فوق الجبيرة فالأصح أنه يجوز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فلم يجزىء المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم قال
(ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
الأصل في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما) وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا) وللشافعي قول قديم أنه لا يتأقت لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على الجبيرة وبه قال مالك واحتج له بحديث أبي بن عمارة واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج به والقياس ملغي مع وجود النص قال
(وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين)
إذا فرعنا على الصحيح وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف لأن المسح عبادة مؤقتة فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء لكن قال ابن الرفعة إنه مكروه بلا شك وقد جزم النووي في شرح المهذب بأن تجديده مستحب وحكى الرافعي عن داود أن
ابتداء المدة من اللبس وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر وأبي ثور ثم قال إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة والله أعلم واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلا فإن قصر مسح يوما وليلة ويشترط أيضا أن لا يكون سفره معصية فإن كان معصية كمن سافر لأخذ المكس أو بعثه ظالم لأخذ الرشا والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق لآدمي يجب عليه أداؤه إليه فلا يترخص البتة لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي والراجح أنه يترخص يوما وليلة والخلاف جار في المعاصي بالإقامة كالمقيم ببلد يطرح على الناس السلع واتباعه وكالعبد الآبق ونحوهما والله أعلم قال
(فإن 4 مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم)
لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما كان مقيما في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر وقوله
(فإن مسح في السفر ثم أقام) أي إذا لم يمض يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح وقوله فإن مسح هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح إحدى رجليه في الحضر ثم مسح الأخرى في السفر هل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال لأن الاعتبار بتمام المسح وقد وقع في السفر وقال النووي الصحيح المختار أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم
(فرع) لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليلة كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة فإنه يجب الأخذ بانقضائها والله أعلم
(فرع) أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل من أعلى الخف فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ولا على عقب الخف ولا على حرفه ويجزىء المسح بخرقة وخشبة ونحوهما ولو قطر الماء على الخف أجزأه ما في مسح الرأس والسنة أن يمسح أعلاه وأسفله ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجز المسح عليه قال