(فرع) أرضعت صغيرا وشكت هل أرضعته خمسا أم أقل وهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا فلا تحريم ولا يخفى الورع ولو تحققت أنها أرضعته خمسا ولكن شكت هل هي في الحولين أم بعضها فلا تحريم أيضا على الراجح والله أعلم قال
(ويصير زوجها أبا له)
هذا معطوف على قوله صار الرضيع ولدها فإذا حذف المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه يبقى الكلام صار الرضيع ولدها ويصير زوجها أبا له وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله ما آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته فقال عليه الصلاة والسلام ائذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وأبو القعيس زوج أمها من الرضاعة فهو أبوها لأن اللبن له وأفلح أخوه فهو عمها وقولها إنما أرضعتني امرأته الضمير راجع إلى أخي أفلح وفي رواية إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم
من الولادة وقوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك في معنى ذلك خلاف منتشر جدا للسلف والخلف من جميع الطوائف قال النووي والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت يمينك ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي مثل قاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أبا له وويل أمه ونحو ذلك والله أعلم قال
(ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه)
الكلام الآن فيمن يحرم بالرضاع ولا شك أن قطب ذلك الرضيع والمرضع وكذا الفحل الذي له اللبن ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم فيحرم على المرضع بفتح الضاد أن يتزوج بمن ناسب المرضعة أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضاع وولده وإن سفل ومن انتسب إليه وإن علا لأن الرضيع وولده وإن سفل أبناؤها إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب وإذا صدقت النسبة حرم على الشخص أن يتزوج أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه وإن نزلت وكذا يحرم عليه أن يتزوج أم أمه وأم أبيه من الرضاع وإن علت لأنهما أما أمه وأبيه حقيقة أو مجازا ونكاح تلك حرام وإن علت في الرضاع كالنسب وكذا يحرم عليها أن تتزوج بالمرضع أي بالرضيع وبولده وإن سفل لأنها أمهم وإن سفلوا دون من في درجته لأن أخوة الرضيع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها وكذا لا يحرم من هو أعلى من في درجة الرضيع كأعمامه والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم بالرضاع للأدلة المتقدمة واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب وقد لا تحرم في الرضاع فمنهم من صحح الاستثناء ومنهم من منعه وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا في فصل والمحرمات بالنص أربع عشرة فراجعه والله أعلم قال