ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا لقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وقال الله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة} وإن كانت معتدة عن وفاة ففي استحقاقها السكنى قولان
أحدهما لا يجب كما لا تجب النفقة والأظهر الوجوب لأن فريعة بنت مالك أخ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل قالت فاعتددت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت معتدة عن
نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة كفسخ بعيب ورضاع أو غيرهما ففي وجوب السكنى بمثل تلك طرق عديدة واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح في المحرر الاستحقاق في جميع الصور فقال الأظهر أن المعتدة عن سائر الفراق في الحياة كالمطلقة وذكر الوجوب في المطلقة وقال في باب الخيار لا تستحق إن كانت حائلا على المشهور وكذا إن كانت حاملا على أصح القولين وذكر في أصل الروضة هنا خمسة طرق وقال الرابع يعني الطريق الرابع ذكر البغوي إن كانت الفرقة بعيب أو غرر فلا سكنى وإن كانت برضاع أو مصاهرة فلها السكنى على الأصح لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه والملاعنة تستحق قطعا كالمطلقة ثلاثا وبالجملة فالمذهب وجوب السكنى إذا وقع فسخ سواء كان بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه والله أعلم
(فرع) طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح فبعد البينونة أولى كذا قاله القاضي حسين وقال الإمام إن طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته لحق الشرع فإن أطاعت استحقت السكنى والله أعلم وقوله إلا أن تكون حاملا يعني البائن بخلع أو طلاق ثلاث فلها النفقة إذا كانت حاملا وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح وقيل إنه للحمل فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء الشبهة ولا في النكاح الفاسد وكذا أيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا نص عليه الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس رضي الله عنهما وقال علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وينفق عليها من التركة حتى تضع وبه قال شريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والله أعلم قال
(وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب)
يجب الاحداد في عدة الوفاة وهو مأخوذ من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة ونحوها والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وفي رواية لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت فنبذة من قسط أو ظفار ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية ولو كان زوجها ذميا ولا بين الحرة والأمة ولا بين المكلفة وغيرها والولي يمنع الصغيرة والمجنونة مما تمتنع منه
المكلفة ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدة عن غير الوفاة أنه لا يجب وهو كذلك أما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام نعم نص الشافعي أنه يستحب وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعوا إلى رجعتها وأما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه قولان أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية وأيضا في مجفوة بالطلاف فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها والقديم أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفى عنها زوجها