كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ٣٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العدة
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

النوع الثالث من لم تر دما إما لصغر أو اياس أو بلغت سن الحيض ولم تحض فعدة هؤلاء بالأشهر قال الله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} يعني كذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات فأنزل الله تعالى {واللائي يئسن} الآية واختلف في سن الاياس فالأشهر أنه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل تسعون قال السرخسي ورأينا امرأة حاضت لتسعين وبم يعتبر اياسها قيل بإياس أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطبع ونص عليه الشافعي ورجحه الرافعي في المحرر وقيل نساء عصباتها كمهر المثل فعلى المرجح لو اختلفن فهل يعتبر أقلهن أو أكثرهن فيه خلاف وقيل يعتبر إياس جميع النساء أي أقصى إياسهن لتحقق الاياس وهذا هو الأصح عند النووي وغيره وإليه ميل الأكثرين كما قاله الرافعي قال إمام الحرمين ولا يمكننا طواف العالم

وإنما المراد بما بلغنا خبره وقيل المعتبر سن الاياس غالبا لا أقصاه وعلى الوجهين هل المعتبر نساء زمانها أم نساء أي زمن كان الذي في الإبانة والتتمة وتعليق القاضي حسين الأول وغيرهم لم يتعرضوا إلى ذلك وقيل يعتبر اياس نساء بلدها لأن للأهوية تأثيرا فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا أقصاهن والله أعلم

(فرع) ولدت امرأة ولم تر حيضا قط ولا نفاسا فهل تعتد بالاشهر أم هي كمن انقطع حيضها بلا سبب وجهان الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى {واللائي لم يحضن} قال الأذرعي قال الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي إن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد بثلاثة أشهر ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذا ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم قال

(والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها)

المطلقة قبل الدخول بها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليها بلا خلاف بل بالاتفاق وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا ففيه قولان الأظهر أنه لا عدة عليها لقوله تعالى {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ولأن البراءة متحققة وقيل تجب العدة لقول عمر وعلي رضي الله عنهما إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة

واعلم أن زوجة المجبوب الذكر الباقي الانثيين لا عدة عليها إن كانت حائلا لاستحالة الإيلاج وإن كانت حاملا لحقه الولد عليها العدة وزوج الممسوح لا عدة عليها بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه والله أعلم قال

(وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل وبالاقراء تعتد بقرءين وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق بشهر ونصف)

الأمة المطلقة إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ولأن الحمل لا يتبعض فأشبه قطع السرقة وإن كانت من ذوات

الأقراء اعتدت بقرءين لقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة حيضتين وهو مخصص لعموم الآية ولأنها على النصف في القسم والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء فكمل الثاني كما كمل طلاق العبد بثنتين ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد واستبراء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود العقد دون الحرية وإن كانت من ذوات الأشهر ففيها ثلاثة أقوال

— صفحة ٢٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।