النوع الثالث من لم تر دما إما لصغر أو اياس أو بلغت سن الحيض ولم تحض فعدة هؤلاء بالأشهر قال الله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} يعني كذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات فأنزل الله تعالى {واللائي يئسن} الآية واختلف في سن الاياس فالأشهر أنه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل تسعون قال السرخسي ورأينا امرأة حاضت لتسعين وبم يعتبر اياسها قيل بإياس أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطبع ونص عليه الشافعي ورجحه الرافعي في المحرر وقيل نساء عصباتها كمهر المثل فعلى المرجح لو اختلفن فهل يعتبر أقلهن أو أكثرهن فيه خلاف وقيل يعتبر إياس جميع النساء أي أقصى إياسهن لتحقق الاياس وهذا هو الأصح عند النووي وغيره وإليه ميل الأكثرين كما قاله الرافعي قال إمام الحرمين ولا يمكننا طواف العالم
وإنما المراد بما بلغنا خبره وقيل المعتبر سن الاياس غالبا لا أقصاه وعلى الوجهين هل المعتبر نساء زمانها أم نساء أي زمن كان الذي في الإبانة والتتمة وتعليق القاضي حسين الأول وغيرهم لم يتعرضوا إلى ذلك وقيل يعتبر اياس نساء بلدها لأن للأهوية تأثيرا فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا أقصاهن والله أعلم
(فرع) ولدت امرأة ولم تر حيضا قط ولا نفاسا فهل تعتد بالاشهر أم هي كمن انقطع حيضها بلا سبب وجهان الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى {واللائي لم يحضن} قال الأذرعي قال الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي إن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد بثلاثة أشهر ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذا ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم قال
(والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها)
المطلقة قبل الدخول بها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليها بلا خلاف بل بالاتفاق وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا ففيه قولان الأظهر أنه لا عدة عليها لقوله تعالى {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ولأن البراءة متحققة وقيل تجب العدة لقول عمر وعلي رضي الله عنهما إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة
واعلم أن زوجة المجبوب الذكر الباقي الانثيين لا عدة عليها إن كانت حائلا لاستحالة الإيلاج وإن كانت حاملا لحقه الولد عليها العدة وزوج الممسوح لا عدة عليها بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه والله أعلم قال
(وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل وبالاقراء تعتد بقرءين وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق بشهر ونصف)
الأمة المطلقة إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ولأن الحمل لا يتبعض فأشبه قطع السرقة وإن كانت من ذوات
الأقراء اعتدت بقرءين لقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة حيضتين وهو مخصص لعموم الآية ولأنها على النصف في القسم والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء فكمل الثاني كما كمل طلاق العبد بثنتين ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد واستبراء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها فكان استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود العقد دون الحرية وإن كانت من ذوات الأشهر ففيها ثلاثة أقوال