(وغير المتوفي عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الإطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر)
هذا هو الضرب الثاني وهو عدة غير المتوفى عنها زوجها ولا شك أنها أصناف إما ذات حمل وإما ذات أقراء وإما ذات أشهر الصنف الأول ذات الحمل وعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} لكن للاعتداد بذلك شرطان
أحدهما كون الولد منسوبا إلى من العدة منه إما ظاهرا وإما احتمالا كالنفي باللعان فإذا لاعن حاملا ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه لإمكان كونه منه أما إذا لم يمكن كونه منه بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب والخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاة وأما من جب ذكره وبقي أنثياه فيلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول والله أعلم
الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه فإن كان الحمل توأمين فلا بد من وضعهما ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد لو بقي البعض متصلا كان أو منفصلا وطلق لحقه الطلاق ولو مات وورثه ثم متى انفصل الولد بتمامه انقضت العدة حيا كان أو ميتا ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم وإن سقطت مضغة نظر إن ظهر فيها شيء من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة وإن لم يظهر شيء من صورة الآدمي لكل أحد لكن قال القوابل فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن قلن إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور وخلق فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب وإن كانت لا تجب به غرة على النص ولا يثبت به الاستيلاد لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت والأصل براءة الذمة من العدة وأمومة
الولد إنما تثبت تبعا للولد ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف ولو اختلف الزوج وهي فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة وأنكر الزوج وضع السقط فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة والله أعلم
النوع الثاني ذات الأقراء والأقراء جمع قرء بفتح القاف ويقال بضمها قال النووي وزعم بعضهم أنه بالفتح للطهر وبالضم للحيض ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على الصحيح والصحيح أنه حقيقة فيهما وقيل إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض واختلف في المراد بالطهر هنا والأظهر أنه المحتوش بدمين وقيل إنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون وفيه مخالفة للمذكور هنا قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في تلك الصورة لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال إذا عرفت هذا فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرءا سواء كان جامعها في تلك البقية أم لا فإذا حاضت ثم ظهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الأظهر لأن الظاهر أنه دم حيض وقيل لا بد من مضي يوم وليلة فعلى الأظهر لو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت خمسة عشر يوما تبينا أن العدة لم تنقض ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة هل هما من نفس العدة أم يتبين بهما الإنقضاء وليستا من العدة وجهان أصحهما الثاني فإن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه وإلا انعكس الحكم والله أعلم