كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العدة
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

(وغير المتوفي عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الإطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر)

هذا هو الضرب الثاني وهو عدة غير المتوفى عنها زوجها ولا شك أنها أصناف إما ذات حمل وإما ذات أقراء وإما ذات أشهر الصنف الأول ذات الحمل وعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} لكن للاعتداد بذلك شرطان

أحدهما كون الولد منسوبا إلى من العدة منه إما ظاهرا وإما احتمالا كالنفي باللعان فإذا لاعن حاملا ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه لإمكان كونه منه أما إذا لم يمكن كونه منه بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب والخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاة وأما من جب ذكره وبقي أنثياه فيلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول والله أعلم

الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه فإن كان الحمل توأمين فلا بد من وضعهما ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد لو بقي البعض متصلا كان أو منفصلا وطلق لحقه الطلاق ولو مات وورثه ثم متى انفصل الولد بتمامه انقضت العدة حيا كان أو ميتا ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم وإن سقطت مضغة نظر إن ظهر فيها شيء من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة وإن لم يظهر شيء من صورة الآدمي لكل أحد لكن قال القوابل فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن قلن إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور وخلق فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب وإن كانت لا تجب به غرة على النص ولا يثبت به الاستيلاد لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت والأصل براءة الذمة من العدة وأمومة

الولد إنما تثبت تبعا للولد ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف ولو اختلف الزوج وهي فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة وأنكر الزوج وضع السقط فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة والله أعلم

النوع الثاني ذات الأقراء والأقراء جمع قرء بفتح القاف ويقال بضمها قال النووي وزعم بعضهم أنه بالفتح للطهر وبالضم للحيض ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على الصحيح والصحيح أنه حقيقة فيهما وقيل إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض واختلف في المراد بالطهر هنا والأظهر أنه المحتوش بدمين وقيل إنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون وفيه مخالفة للمذكور هنا قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في تلك الصورة لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال إذا عرفت هذا فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرءا سواء كان جامعها في تلك البقية أم لا فإذا حاضت ثم ظهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الأظهر لأن الظاهر أنه دم حيض وقيل لا بد من مضي يوم وليلة فعلى الأظهر لو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت خمسة عشر يوما تبينا أن العدة لم تنقض ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة هل هما من نفس العدة أم يتبين بهما الإنقضاء وليستا من العدة وجهان أصحهما الثاني فإن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه وإلا انعكس الحكم والله أعلم

— পৃষ্ঠা ২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।