وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان هكذا قطع به الجمهور حتى ينتفي عنه من ليس منه وفي وجه لا يجب النفي قال البغوي وغيره فإن تيقن مع ذلك أنها زنت قذفها ولاعن وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من زوج قبله أو من وطء شبهة قال الأئمة وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها أصلا أو وطئها وأتت به لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء أو لأقل من
ستة أشهر فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي بخمس كلمات ما ذكره الشيخ ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه ويسمى امرأته إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس ويرفع في نسبها حتى تتميز عن غيرها وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها على الصحيح لأن بها يحصل التمييز فلا يحتاج مع ذلك إلى ذكر النسب والاسم وقيل يجمع بين الاسم والإشارة ويقول في الخامسة إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا للنص وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمس لأن كل مرة بمنزلة شهادة فيقول إن هذا الولد أو لحمل من زنا وليس مني فلو اقتصر على قوله من زنا هل يكفي قال الأكثرون لا لاحتمال أن يعتقد وطء الشبهة زنا فلا ينتفي به الولد وأصحهما أنه يكفي ولو اقتصر على قوله ليس مني يك لم يكفي ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه وقول الشيخ فيقول عند الحاكم هذا لا بد منه في الاعتداد بصحة اللعان لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الإيمان وقوله على المنبر في جماعة من المسلمين هذا من الآداب وأقلهم أربعة ليكونوا من أعيان البلد وصلحائهم لأن في ذلك تعظيما للأمر وهو أبلغ في الردع وقوله أشهد هذا اللفظ متعين فلو بدله بقوله أحلف بالله أو أقسم بالله ونحوه إني لمن الصادقين أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد أو أبدل لفظ الغضب بالسخط أو أبدل لفظ الغضب باللعن أو عكسه لم يصح على الأصح في جميع ذلك وقيل لا يصح قطعا لأنه أخل باللفظ المأمور به فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ الشهادة وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن أو المرأة لفظ الغضب استحب للحاكم أن يقول إن هذه الخامسة موجبة للعذاب في الدنيا وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاتق الله تعالى فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله تعالى كي يرجع ويتلو عليه {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} ومعنى لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة فإن أبيا إلا اللعان تركهما وينبغي للحاكم أن يذكر هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين وفي رواية على رؤوس الخلائق يوم القيامة قال
(ويتعلق بلعانه خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد)
اعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف بل له الامتناع وعليه حد القذف كالأجنبي وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه فإذا لاعن الزوج وأكمل اللعان ترتب عليه أحكام منها سقوط الحد عنه للآية الكريمة فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية وكانت مسلمة لقوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} ومنها حصول الفرقة بينهما وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا سواء صدقت أم صدق وقيل إن صدقت لم تحصل باطنا والصحيح الأول وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه عليه الصلاة والسلام وألحق الولد بالأم رواه ابن عمر رضي الله عنهما ومنها نفي الولد عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها فنفى السبيل مطلقا فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا وروي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ولو كان قد أبانها قبل اللعان ثم لاعنها فهل تتأبد الحرمة وجهان أصحهما نعم ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج ولا يتوقف شيء منها على لعانها ولا على قضاء القاضي ولو أقام بينة بزناها لم تلاعن المرأة لدفع الحد لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة والله أعلم