له الأصحاب في كفارة اليمين فقالوا ما حكاه المحاملي وغيره أنه من ليس له كفاية على الدوام ولو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه وكان يحصل منهما كفايته بلا مزيد ولو باعهما لتحصيل رقبة لصار في حد المساكين لم يكلف بيعها على المذهب الذي قطع به الجمهور ولو كان له ماشية تحلب في ملكه فهي كالضيعة إن كان لا تزيد غلتها على كفايته لم يكلف بيعها وإن زادة لزم بيع الزائد ذكره الماوردي والله أعلم
(فرع) شخص له مال حاضر ولم يجد الرقبة أو له مال غائب لا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال لأن الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت تؤدى من تركته بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر هذه عبارة الروضة وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب الصبر صححه النووي في تصحيح التنبيه ويؤخذ من كلام الرافعي والروضة هنا أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الفور وقد ذكر ذلك في مواضع وذكر في مواضع أخر أن الكفارات كلها على الفور وقد صرح النووي في شرح مسلم في حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر والله أعلم
ولو تعسر عليه الاعتاق كفر بالصوم وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أو بوقت الوجوب أم بأغلظ الحالين فيه أقوال أظهرها أن الاعتبار بوقت الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة فعلى هذا إن كان موسرا وقت الأداء ففرضه الإعتاق وإن كان معسرا ففرضه الصوم وإن كان موسرا من قبل ولو شرع في الصوم ثم أيسر أتمه ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح وقال المزني يلزمه فعلى الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم والله أعلم
(فرع) إذا صار واجبة الصوم وجب أن ينوي من الليل لكل يوم ولا يجب تعيين جهة الكفارة ولا نية التتابع على الأصح ويجب تتابع الصوم كما هو نص القرآن العظيم فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى إلا أنه لا يقطع التتابع ولو أفطر يوما ولو أفطر اليوم الأخير لزمه الاستئناف ولو غلبه الجوع فأفطر بطل التتابع ونسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمدا ولو شك بعد فراغ من صوم يوم هل نوى فيه أم لا لم يلزمه الاستئناف على الصحيح ولا أثر للشك بعد فراغ اليوم ذكر الروياني والمرض يقطع التتابع على الأظهر لأنه لا ينافي الصوم بخلاف الجنون والإغماء كالجنون وقيل كالمرض وفي السفر خلاف قيل كالمرض وقيل يقطع قطعا لأنه باختياره كذا حكاه الرافعي والنووي وبالجملة فالمذهب أنه ينقطع التتابع بالفطر في
السفر ولو أكره على الأكل فأكل وقلنا يبطل صومه انقطع التتابع لأنه سبب نادر هذا هو المذهب ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه وقلنا يفطر ففي انقطاع تتابعه الخلاف ولو أوجر مكرها لم يفطر ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في كل الطرق وفي وجه يبطل ويقطع التتابع والله أعلم
الخصلة الثالثة الإطعام فمن لم يستطع الصوم لهرم أو مرض أو مشقة شديدة أو خاف زيادة المرض فله أن يكفر بالإطعام للآية الكريمة وهل يشترط في المرض أن لا يرجى زواله أم لا قال الأكثرون يشترط وقال الإمام الغزالي إن كان يدوم شهرين في غالب الظن المستفاد من الأطباء أو من العرف فله العدول إلى الإطعام وصحح النووي ما قالاه يعني الإمام والغزالي قال النووي وقد وافق الإمام على ذلك آخرون والله أعلم فيطعم ستين مسكينا للآية الكريمة لكل مسكين مدا من قوت البلد إذا كان مما تجب فيه الزكاة والمد رطل وثلث بالبغدادي وهو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز صرف الكفارة إلى كافر ولا إلى هاشمي ومطلبي ولا إلى من تلزمه نفقته كزوجة وقريب ولا إلى عبد فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق جاز إن كان بإذن السيد لأنه صرف إلى السيد ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون والله أعلم