أحدهما تحريم الوطء إلى أن يكفر ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور
الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود والعود هو أن يمسكها في النكاح زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم تطلق لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال
لأن العود للقول مخالفته ولهذا يقال فلان قال قولا ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه ونقضه فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة للآية الكريمة لأنه عاد لما قال فكان من حقه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أن يقول عقبه أنت طالق ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة والله أعلم
(فرع) أعلم أن الرجعية زوجة ويلحقها الطلاق قطعا ويصح خلعها على الأظهر وكذا يصح الإيلاء منها والظهار فغذا ظاهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا لأنها صائرة إلى البينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجية فلو راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث والمذهب أنه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد وجبت الكفارة ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفارة فإذا جدد النكح استمر التحريم إلى أن يكفر سواء حكمنا بعود الحنث أم لا لأن التحريم حصل في النكاح الأول وقد وجد وقد قال الله تعالى {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} والله أعلم قال
(والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ولا يحل وطؤها حتى يكفر)
كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم قال الله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} إلى قوله {فإطعام ستين مسكينا} وبمثل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي لما ظاهر من امرأته
وخصال الكفارة ثلاثة
الأولى العتق ولا بد في الكفارة من النية للحديث المشهور ولأن الكفارة حق مالي
وجب تطهيرا فتجب فيه النية كالزكاة وتكفي نية الكفارة ولا يشترط ذكر الوجوب لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة ولا تكفيه نية العتق الواجب من غير ذكر الكفارة لأن العتق قد يجب بالنذر ولا يجب تعيين سببها لكونها عن ظهار أو قتل أو كفارة يمين كما لا يجب تعيين المال المزكى ولو لزمه كفارة ظهار وجماع مثلا فأعتق رقبة بنية الكفارة حسبت عن إحداهما وكذا لو صام أو أطعم فإن قلت ما الفرق بين الكفارة والصلاة حيث يعتبر فيها التعيين
فالفرق أن العبادة البدنية أضيق ولهذا امتنع التوكيل فيها وأيضا فإن مراتب الصلاة متفاوتة في المشقة فإن وقت الصبح أشق وعدد الظهر أكثر ولا تفاوت بين كفارة الظهار والجماع ثم إذا عين بعد ذلك ما أتى به عن كفارة تعين وامتنع صرفه إلى غيرها كما لو عين ابتداء ولو عين في الابتداء كفارة الظهار مثلا وكانت عليه كفارة يمين لم يجزه عمدا كان أو خطأ كما لو نوى زكاة مال بعينه فكان تالفا لا ينصرف إلى غيره بخلاف ما لو نوى رفع حدث غلطا عليه غيره فإنه يرتفع على الأصح لأن رفع المنوي يتضمن رفع الكل والعتق عن كفارة معينة لا يتضمن الإجزاء عن أخرى وهل يشترط أن تكون النية مقارنة للإعتاق والإطعام قال في أصل الروضة الصحيح أنه يشترط وقيل يجوز تقديمها كما ذكرناه في الزكاة وقال في شرح المهذب أصح الوجهين جواز تقديم نية الزكاة على الدفع قال أصحابنا والكفارة والزكاة في ذلك سواء وهذا هو الصواب وظاهر النص انتهى