عتاق في غلاق ولفظ ابن ماجه والحاكم إغلاق بالألف وهو المحفوظ والإغلاق الاكراه قاله أبو عبيد والقتيبي وفي
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف وحجته قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} ولأن عليا رضي الله عنه رأى إيجاب حد المفتري لهذيانه ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فدل على أن لكلامه حكما كالصاحي ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سكره فكذا في وقوع الطلاق وهل يقع طلاقه باطنا وجهان ومن شرب دواء أزال عقله لغير حاجة حكمه حكم السكران لاشتراكهما في التعدي بالشرب
واعلم أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق كما يمنع الاكراه تنجيز الطلاق ولا بد من معرفة شروط الاكراه لأنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقهة وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الاكراه الشرعي فهل يقع طلاقه فيقول المفتي إذا أكره الاكراه الشرعي لا يقع وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك فاتفق أنه استفسر السائل في واقعة فأبان عن معنى الاكراه الشرعي عنده فوجده باعتبار عرف ذلك السائل وكانت الصورة أن شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر فحلف الأمير بالطلاق عليه ليشربن معه فشرب واعتقد أن ذلك اكراه فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الاكراه ولا يقتصر على قوله إذا أكره الاكراه الشرعي لا يقع إذا عرفت هذا فيشترط في الاكراه كون المكره بكسر الراء غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به المكره بفتح الراء وقدرته إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم ويشترط كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب أو مقاومة أو استغاثة بغيره ويشترط أيضا أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما
أكرهه عليه أن يوقع به المكروه والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما توعده به بل يكفي التوعيد نعم لا يحصل الاكراه بالتخويف بعقوبة آجله كقوله لأقتلنك غدا ويشترط أيضا ألا يظهر ما يدل على إختيار المكره بفتح الراء فإن ظهر خلافه وقع الطلاق كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثا فطلق واحدة فإنه يقع وكذا عكسه وكذا إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية أو بصريح آخر وبالعكس أو أكرهه على تنجيز الطلاق فعلقه أو بالعكس فلا عبرة بالاكراه في هذه الصور ويقع الطلاق لظهور اختياره إذا عرفت هذا فلا بد من معرفة ما يحصل به الاكراه من الأمر المكروه وللأصحاب فيه خلاف قال النووي في أصل الروضة وفيما يكون التخويف به اكراها سبعة أوجه ونحن نقتصر على ما يفتى به والأصح أنه يحصل بالتخويف بالقتل والقطع والضرب الشديد والحبس كذا أطلقه في الروضة وقيده في المذهب وغيره بالحبس الطويل وكذا يحصل الاكراه بالتخويف بأخذ المال واتلافه وزاد الشيخ أبو علي التوعد بنوع استخفاف لرجل وجيه قال النووي الأصح أن الاكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل الاقدام عليه حذرا مما يهدد به فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به فقد يكون الشيء اكراها في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص والله أعلم