ومنها إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أن لا تطلقي فلا يقع طلاق كما لو قال إلا أن لا يدخل أبوك الدار فإنها لا تطلق إن دخل ولو قال أنت طالق لولا أبوك لم تطلق على الصحيح ومنها له زوجتان فقال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول فإن أخبرتاه صادقتين أو كاذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا وسواء قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه أو من أخبرتني أن زيدا قدم أو بأن زيدا قد قدم على الصحيح
ومنها أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا طلقت ويتبين الوقوع من أول النهار على الصحيح وقيل يقع الطلاق عقب القدوم فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا وكذا لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث منه ولو خالعها في أول النهار ثم قدم زيد فعلى الصحيح الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا وإن كان رجعيا فعلى الخلاف في خلع الرجعية والأظهر صحة خلع الرجعية لأنها زوجة ولو قدم زيد ليلا لم تطلق على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم
ومنها إذا قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت الدار أو كلمت زيدا طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين فلا يقع بالصفة الأخرى شيء ولو قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بلا ألف فأنت طالق فدخلت وكلمة وقع طلقتان وبإحدى الصفتين طلقة وإن قال إن دخلت وكلمت بلا إذن فأنت طالق فلا بد من وجود الدخول والتكليم ويقع طلقة واحدة وسواء تقدم الكلام على الدخول أو تأخر على الصحيح وقيل يشترط تقدم الدخول فلو أتي بثم بأن قال إن دخلت الدار ثم كلمت زيدا فلا بد منهما ويشترط تقدم الدخول والله أعلم
ومنها إذا قال إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق فأكلته طلقت فإن تركت واحدة فلا يحنث ويقاس بهذا أشباهه ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلته إلا فتاتا قال القاضي حسين
لا يحنث كما لو قال إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق فأكلتها إلا حبة فإنه لا يحنث وقال الإمام وإن بقي قطعة تحس ويجعل لها موضع لم يحنث وربما يضبط بأن تسمى قطعة خبز وإن دق مدركه لم يبق له أثر في بر ولا حنث قال الرافعي والوجه تنزل إطلاق القاضي حسين على هذا التفصيل والله أعلم
ومنها لو وقع الحجر في الدار فقال إن لم تخبريني هذه الساعة من رماه وإلا فأنت طالق ففي فتاوي القاضي حسين أنا إن قالت رماه مخلوق لم تطلق وإن قالت رماه آدمي طلقت لجواز أن يكون رماه الهواء أو هرة لأنه وجد سبب الحنث وشككنا في المانع وشبهوه بما إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته فإنه يقع الطلاق على خلاف فيه سبق هذا كلام الروضة هنا وذكر في آخر الباب الرابع أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد أو إن لم يدخل الدار أو إن لم يفعل كذا ومات ولم يعلم وجود الصفة فالأكثرون قالوا بالوقوع عند الشك لأن الاصل عدم وجود المعلق عليه واختار الإمام عدم الوقوع قال الرافعي وهو أوجه وأقوى قال النووي الأصح عدم الوقوع للشك في الصفة الموجبة للطلاق والله أعلم
قلت وإيضاح ما قاله النووي أنه وإن كان الأصل عدم مشيئة زيد أو عدم دخول الدار إلا أنه عارضه أصل النكاح واحتمال وجود مشيئة زيد ودخوله الدار ممكن فضعف أصل عدم الدخول والمشيئة بهذا الإحتمال ولا كذلك النكاح وقياس المصحح هناك عدم الوقوع في مسألة الحجر لاحتمال صدقها فيما أخبرت به مع أن الخبر يصدق على الصدق والكذب والله أعلم ومنها لو قال كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها فأنت طالق فقالت المرأة أنت طالق ثلاثا فطريق الخلاص من ذلك أن يقول أنت تقولين أنت طالق ثلاثة إن شاء الله والله أعلم ومنها لو قيل يا زوج القحبة فقال إن كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق نظر إن قصد التخلص من عارها وقع الطلاق وإلا فهو تعليق فينظر إن كانت الصفة المذكورة طلقت وإلا فلا وكذا لو قالت له يا خسيس فقال إن كنت كما تقولين فأنت طالق نظر إن أراد المكافأة طلقت سواء كان خسيسا أم لا وإن قصد التعليق لم تطلق إلا بوجود الخسية وإن أطلق ولم يقصد المكافأة ولا حقيقة اللفظ فهو للتعليق فإن عم العرف بالمكافأة كان على الخلاف في أنه يراعي الوضع أو العرف والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ فإن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا فأجاب القاضي حسين بمقتضى الوجه الآخر فإن شك في وجود الصفة فالأصل أن لا طلاق والله أعلم