(والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية)
هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع وروي أن عمر رضي الله عنه قال لرجل قال لزوجته حبلك على غاربك أنشدك برب هذه البنية هل أردت الطلاق فقال الرجل أردت الفراق فقال هو ما أردت وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك فإن لم ينو لم يقع الطلاق لأثر عمر لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها كعب الحقي بأهلك فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع ما لم ينوه كما أن الامساك عن الطعام لما احتمل العبادة وغيرها لم ينصرف إليها إلا بالنية ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا فنقتصر على ذكر بعضها فمنها قوله أنت خلية أي خالية من الأزواج وبرية ي برئت من الزوج وبتة أي قطعت الوصل بيننا وبتلة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد وبائن من البين وهو الفراق ويجوز بائنة والأفصح بائن كحائض وطالق وأنت حرة وأنت واحدة واعتدي واستبرئي رحمك والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك كقوله أخرجي واذهبي وسافري وتقنعي وتستري وبيني وابعدي وتجرعي وما أشبه ذلك كقوله أنت حرام وأنت علي محرمة أو حرمتك ثم إن نوى الطلاق بقوله أنت علي حرام ونحوها يقع رجعيا وإن نوى عددا وقع ما نوى وإن نوى الظهار فهو ظهار وإن نوى الطلاق والظهار معا فأوجه أصحها بتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا وبهذا قال ابن الحداد وأكثر الأصحاب ولا ينفذ الإثنان معا بلا خلاف وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا قال الأسنوي وتقرير منع الجمع ممنوع يعني كونه طلاقا وظهارا فإنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك أو حقيقة في أحدهما
مجازا في الآخر وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع ذكره في كتاب الأيمان وإن أطلق قوله أنت علي حرام ولم ينو الطلاق ولا الظهار فقولان وهذا كله تفريع على ما صححه النووي أن قوله أنت علي حرام كناية أما على قول الرافعي فإنه يكون طلاقا وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها أو ذاتها أو وطئها لزمه كفارة يمين في الحال وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر وإن قال أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير وقال أردت به الطلاق أو الظهار نفذا وإن نوى التحريم لزمه الكفارة وإن أطلق فالنص أنه كالتحريم فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى الإمام والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه ولو قال أردت أنها حرام علي فإن جعلناه صريحا وجبت الكفارة وإلا فلا لأنه ليس للكناية كناية وتبعه على هذا جماعة قال الرافعي ولا يكاد يتحقق هذا التصوير ولو قال أردت أنها كالميتة في الاستقذار صدق ولا شيء عليه والله أعلم
واعلم أن نية الكناية لا بد أن تقترن باللفظ فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر ولو نوى في أوله عند قوله أنت أو عكسه كمن نوى عند قوله بائن ففيه وجهان الأصح في الشرح الصغير الوقوع في الصورة الأولى وخالف في المحرر فرجح أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ واختلف كلام الروضة والمنهاج أيضا فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ وقال في الروضة ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح وقال الأسنوي والفتوى أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية قال الماوردي بعد تصحيحه إنه أشبه بمذهب الشافعي والله أعلم