أحدهما نعم وبه قطع العراقيون والروياني وغيره وإليه ميل الأكثرين ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف وللواهبة الرجوع متى شاءت ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه على المذهب وشبهه الغزالي بما إذا أباح ثمرة بستانه ثم رجع فأكل المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع وفي هذه الصورة طريقان فعن الشيخ أبي محمد في وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل وعن الصيدلاني القطع بالغرم ومال إليه الإمام لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل كذا قاله الرافعي والنووي وقولهم إن الإمام مال إلى الغرم ممنوع ففي النهاية الجزم بعدم الغرم والله أعلم
(مسألة) لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا من الضرة فإن أخذت لزمها رده لأن الحقوق لا تقبل العوض كحق الشفعة وغيره ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلي من الفقهاء بذلك والله أعلم قال
(وإن تزوج جديدة خصيها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا بثلاث)
إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما قطع الدور للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا ثلاثا ولا يقضي لقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم وقال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين الزوجين وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب حتى قال المتولي لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضى عند التمكن وتجب الموالاة بين السبع والثلاث لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان ظاهر كلام الجمهور المنع وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضي
للباقيات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فإن اختارت السبع قضى للباقيات السبع وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب ولو التمست أربعا أو خمسا لم يقض إلا ما زاد على الثلاث ولو طلبت البكر عشرا لم تجز إجابتها فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على السبع والله أعلم
(فرع) وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه وإن أبانها ثم جدد نكاحها فقولان الأظهر أنه يجدد حقها من الزفاف لأنه نكاح جديد والله اعلم قال
(وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها)
إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز إما بالقول مثل إن اعتادت حسن الكلام أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك وإما بالفعل بأن كانت في حقه طلقة الوجه فأظهرت عبوسة أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى وعظها بالكلام بأن يقول ما هذا التغيير الذي حدث منك وكنت ألفت منك غير ذلك فاتقي الله فإن حقي واجب عليك ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسم وحجة ذلك قوله تعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن} ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن لا يكون ذلك نشوزا ولعلها تبدي عذرا أو تتوب ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبت وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لا امتناع دلال أو خرجت من منزله ونحو ذلك هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام وهل هجرانها في الكلام حرام أم مكروه في وجهان عن الإمام قال الإمام وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا نعم إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام وابتدائه قال الرافعي ولمن قال بالتحريم أن يقول لا منع من ترك الكلام بلا قصد أما إذا قصد الهجران فحرام كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم ولو قصد بترك إلا حداد أثم وحكى عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على ثلاثة فإن زاد أثم قال ابن الرفعة ومحل الخلاف فوق الثلاث أما الثلاث فلا يحرم قطعا قال النووي الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام وعدم التحريم في الثلاث للحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن