كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التسوية بين الزوجات
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها لأن المراد الأنس واستثنى المتولي المعتدة عن وطء شبهة لأنه تحرم الخلوة بها وهذا كله عند طاعة الزوجة أما لو نشزت عن زوجها بأن خرجت من منزلة أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته أو ادعت أنه طلق أو منعته التمكين من نفسها فلا قسم لها كما لا نفقة لها وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحق القضاء وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة لكن لا تأثم والله أعلم قال

(وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة)

الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فإذا سافر بالقرعة لم يقض مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينو الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين ولا امتد مقامه وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة رضي الله عنها ولم ينقل أنه قضى بعد عوده بل ظهر أنه كان يدور على النوبة بل روي عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقضي ولأن المسافرة تحملت مشاق بإزاء مقام الزوج معها فلو قضى لتوفر حظ المقيمات

واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضي بشروط

أحدها أن يقرع فإن لم يقرع قضى للمتخلفات ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن على الصحيح

الشرط الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة فإن قصد النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهم دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى للمتخلفات على الصحيح وقيل إن أقرع فلا يقضي مدة السفر ولا يجوز أن يخلف نساءه بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن قال الرافعي كذا أطلقه الغزالي وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب

الشرط الثالث أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم فلا يقضي مدة السفر أما إذا صار مقيما فينظر فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى فإن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته وفي مدة الرجوع وجهان الصحيح لا يقضي كمدة الذهاب وإن لم ينو الإقامة وأقام قال الإمام والغزالي إن أقام يوما لم يقضه والأقرب ما ذكره البغوي إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين وجب قضاء الزائد ولو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص قال المتولي إن قلنا يترخص لم يقض وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين والمذهب في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة بعد ساعة ترخص ثمانية عشر يوما وإن علم أنه لا يتنجر في أربعة أيام لم يترخص أصلا ولو استصحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان حكاها البغوي ولم يرجح الرافعي والنووي فيهما شيئا ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة وجهان قال الرافعي القياس الجواز وقال النووي هو الصحيح والله أعلم

(فرع) ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول وله أن يبيت عندها في نوبتها فإن رضي بالهبة نظر إن وهبت لمعينة جاز ويبيت عند الموهوبة ليلتين ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح ولو وهبت حقها للزوج فهل له أن يختص واحدة بنوبة الواهبة وجهان

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।