باب التسوية بين الزوجات
فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ويجب على كل واحد بذل ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية بل يؤديه وهو طلق الوجه والمطل مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم قال الله تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} والمراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه وقال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} وجماع المعروف الكف عما يكره وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة قاله الشافعي فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن لأن المبيت حقه فله تركه كسكنى الدار المستأجرة والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب نعم يستحب القسم ولا يعضلهن لأنه إضرار وفي وجه ليس له الإعراض عنهن فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة أو بإذن الباقيات لأنه العدل فإذا قسم وجب عليه التسوية ولها اعتباران اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان أما المكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحشة وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف ولأن كل واحدة تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها وهذا عند اتحاد المرافق وإلا فيجوز إذا كان لائقا بالحال
واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات صرح به الروياني والله أعلم وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد في المصالح وهذا حكم غالب الناس أما من يعمل ليلا كالحارس فعماد قسمه النهار والليل تبع وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا كثيرا كان أو قليلا إذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا سواء كان
لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها وهذا هو الصحيح ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها وهو مقتضى كلام الشيخ وقال عامة الأصحاب إن المزني سها في النقل عن الشافعي وإنما قال الشافعي في يوم غيرها نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح وقيل النهار كالليل نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة فقال ابن الصباغ هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها في النزع وقال الشيخ أبو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد وقال الغزالي هي كالمرض المخوف وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف ثم إذا دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر إن طال الزمان قضى وإلا فلا يقضى ولكنه يعصي وفي الحديث من
رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما وفي رواية فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقة مائل وفي رواية ساقط وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن ولا تجب التسوية في الجماع لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب