باب المتعة
فصل في المتعة وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها
الفرقة ضربان فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالاجماع قاله النووي وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق فإن كان قبل الدخول نظر إن لم يتشطر المهر فلها المتعة وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الأظهر وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو من أجنبي فكالطلاق مثل أن لاعن أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة ونحو ذلك والخلع كالطلاق على الصحيح ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت أو لامسها ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق على الصحيح وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة فيها كفسخها باعساره أو غيبته أو فسخه بعيبها ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر
واعلم أن المعتة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأمة وهي في كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما وأما الواجب فإن تراضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح ويعتبر حالهما على الصحيح وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لاطلاق الآية وفي قول يشترط أن لا تزاد على النصف من صداقها وفي آخر أن تنقص عن النصف والله أعلم قال
باب الوليمة على العرس
فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر
الوليمة طعام العرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان وقال الشافعي والأصحاب الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما والأشهر استعمالها عند الاطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال لدعوة الختان أعذارا ولدعوة الولادة عقيقة ولسلامة المرأة من الطلق خرس لقدوم المسافر نقيعة ولأحداث البناء وكيرة ولما يتخذ للمصيبة وضيمة ولما يتخذ بلا سبب مأدبة قال النووي لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر وفيه خلاف لأهل اللغة فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم وقال صاحب المحكم هو طعام يصنع للقادم وهو الأظهر والله أعلم قلت ذكر الحليمي المسألة وقال يستحب للمسافر أن يطعم الناس ونقل فيه آثارا عن الصحابة وغيرهم وجزم بذلك وهو عكس ما صححه النووي والله أعلم وهل وليمة العرس واجبة أم لا قولان
أحدهما أنها واجبة لقوله لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاة ولأن عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا والأظهر وهو ما جزم به الشيخ أنها مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبه الأضحية وقياسا على سائر الولائم والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب وقيل إنها فرض كفاية إذا فعلها واحد او اثنان في ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين وأما سائر الولائم غير وليمة العرس فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة ولا تتأكد تأكد وليمة العرس وفي قول إن سائر الولائم واجبة وهو قول مخرج وأقل الوليمة للقادر شاة لأنه عليه الصلاة والسلام أو لم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة وبأي شيء أولم كفى لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر وأما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت وإن لم نوجبها وجبت الإجابة على الراجح ورجح العراقيون والروياني وغيرهم للأحاديث الصحيحة من دعي إلى وليمة فليأتها وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة ثم إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح وقيل فرض كفاية ثم الإجابة حيث أوجبناها أو استحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر