(وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب)
أولى الولاة الأب لأن من عداه يدلي به ثم الجد أي أبو الأب وإن علا لأن له ولاية وعصوبة فقدم على العاصب فقط ثم الأخ من الأبوين أو من الأب ثم ابنه وإن سفل لادلائهم بالأب ثم العم لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث إلا في الجد فإنه يقدم على الأخ هنا بخلاف الإرث وإلا في الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الإرث ووجه عدم ولايته في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه فلو شارك الأم في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك لا بالبنوة وكذا إذا كان معتقا أو قاضيا أو ولدت قرابة من وطء الشبهة بأن كان ابنها أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى والله أعلم قال
(فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته)
أي الرجل ثم عصبة المولى وهكذا على ترتيب الإرث لقوله عليه الصلاة والسلام ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) فإن كان المعتق امرأة فالأصح أنه يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء على الأصح وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء فيقدم ابن المعتقة وفي وجه تبقى ولاية الأب والله أعلم
(فرع) تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت بابنة زوجها بعد العصبات الحاكم وقيل مولى الأب والله أعلم
(فرع) لو خلف المعتق ابنين قال ابن الحداد يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب والله أعلم
(ثم الحاكم)
أي حاكم الموضع الذي هي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام ((السلطان ولي من لا ولي له)) فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح قاله الغزالي والله أعلم
(فرع) هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح فلا يزوج أحد وهناك
من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح والله أعلم قال
(ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض نكاحها قبل انقضاء العدة)
الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا وإن كانت مزوجة حرما قطعا وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض لأنها زوجة وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا حللت فآذنيني)) وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها وفي التعريض لا يتحقق ذلك وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالاقراء دون الأشهر مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالإقراء أو بالأشهر ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج نحو أريد أن أنكحك وإذا حللت نكحتك والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله رب راغب فيك وإذا حللت فآذنيني ومن يجد مثلك ونحو ذلك ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح وبخطبتها والله أعلم قال