(والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها)
من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء وقد ذكرناه في البيع فراجعه والله أعلم قال
باب شروط عقد النكاح
فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط
الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بولي لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها فلو كان للمرأة أن
تعقد لما نهي عن عضلها ولقوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها)) وكنا نقول ((التي تزوج نفسها هي الزانية)) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات)) وقال ابن معين إنه أصح ما في الباب وقوله ذكر احترز به عن الخنثى والمرأة فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة للأخبار ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره والله أعلم
(فرع) روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم قال النووي ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه
أحدها لا تزوج
الثاني تزوج نفسها للضرورة
والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذه الحال والذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم قال
(الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد)
لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا قال الله تعالى {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}
فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين فلا يكون وليا وكذا أيضا لا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين وهذا هو المذهب ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكره الشيخ في قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي وهو كذلك على الصحيح ولا بد أن يكون عدلا في دين فلو كان يرتكب المحرمات قال الرافعي فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق ابنته وقال الحليمي إن الكافر لا يلي التزويج وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجة القاضي والصحيح أن الكافر يلي للآية ثم شرط هذا أن لا يكون الولي قاضيا فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا يجوز للمسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على المذهب
واعلم أنه يستثنى من قولنا إن المسلم لا يلي الكافرة السلطان فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة وقوله والبلوغ والعقل احترز به عن الصبي والمجنون فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما فكيف يكونان وليين لغيرهما ثم هذا في الجنون المطبق أما المتقطع ففيه خلاف والصحيح أيضا أنه كالمطبق فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته