واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه قطعا ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها والله أعلم قال
(والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة)
الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها المذهب نعم لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} الآية ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين ألا ترى أنه لا ينتقض وضوؤه بلمسها في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة وهل الثدي مما يبدو عند المهنة فيه وجهان وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها وحكم الأمة قد مر والله أعلم
(فرع) الأول نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة فإن خشى الافتتان به حرم وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف وكذا يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء وهذا لو لم يكن بشهوة ولم
يخف من النظر فتنة قال الرافعي لا يحرم فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة حرم على الصحيح وهو قول الأكثرين قال النووي في غير موضع من شرح المهذب الصحيح تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا ونص عليه الشافعي ومعنى مطلقا أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة نعم شرط في الرياض أن يكون حسنا والله أعلم
قلت الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع ولا شك أن الأمرد مظنة الفتنة كما أن المرأة كذلك وإذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة الحكم بما ينضبط ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر فلما لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطنا الحكم بالمظنة وهو السفر فكذلك ههنا فالوجه المنع مطلقا وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب بل نص الشافعي إطلاقه والله أعلم
الفرع الثاني إن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة وأما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف قال الغزالي الأصح أنها كالمسلمة وقال البغوي الصحيح المنع فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام وما الذي ترى من المسلمة قيل ترى ما يرى الرجل وقيل ما يبدو عند المهنة قال الرافعي وهذا أشبه قال النووي الصحيح ما صححه البغوي وسائر الكافرات كالذمية في هذا ذكره العمراني والله أعلم
قلت واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى {أو نسائهن} وليست الكافرات من نسائهن أي من نساء المؤمنات بل قال الإمام العلامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات من المؤمنات فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة
الفرع الثالث أنه كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الجرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك فيحرم النظر إليه بعد الانفصال على الصحيح فينبغي لمن حلق عانته وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواريا ذلك
واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم على الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها وكذلك يحرم عليه أن يكبس ساقها ورجلها وكذا يحرم تقبيل وجهها قاله القفال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تكبس رجله ولهذا قال القاضي حسين العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات الحرام والله أعلم