به من غير حاجة وفي قوله عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشباب) إشارة إلى مثل ذلك
الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه إما لعجزه يجب أو تعنين أو كان به مرض دائم ونحوه فهذا أيضا يكره له النكاح وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح نعم التخلي للعبادة له أفضل فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه فيه خلاف الراجح أن النكاح أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش والله أعلم قال
(ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين)
يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لأن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة لما أمره بذلك وأسلم نوفل بن معاوية على خمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى وأما العبد فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق اثنتين رواه عبد الحق ونقل غيره عن إجماع الصحابة والآية مختصة بالأحرار بدليل قوله {أو ما ملكت أيمانكم} والله أعلم
(فرع) المبعض إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر قال في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وطؤها والله أعلم قال
(ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت)
لا يحل للحر أن ينكح أمة الغير إلا بشروط
الأول والثاني ما ذكره الشيخ
والثالث أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية لم تحل له الأمة فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت ولكن كان بها مانع ككونها رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو رضيعة أو معتمدة عن غيره فله نكاح الأمة على الأصح وحجة ذلك قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} إلى قوله {ذلك لمن خشي العنت منكم} فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن الحرائر
ذكر العنت أما الطول فهو الصداق ولهذا قال جابر رضي الله عنه من وجد صداق حرة لا ينكح أمة ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له نكاح الأمة فلو قدر على صداق حرة لكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها فله نكاح الأمة للضرورة ولو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه بأن كان الصداق في بلدة أخرى فله نكاح الأمة كما تصرف إليه الزكاة فقول الشيخ عدم صداق الحرة أي في موضعه ولو رضيت الحرة بلا مهر أو بمؤجل وغلب على ظنه قدرته عليه عند المحل أو بيع منه شيئ بالأجل بقدر ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة حالة أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمنه بالصداق وهو محتاج إليه حلت له الأمة في الأصح ولو وجد من يقرضه المهر جلت له الأمة في الأصح ولو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلت له الأمة لكثرة المنة في ذلك ولو لم يجد إلا حرة لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها وهو قادر عليه فقال البغوي لا ينكح الأمة نقله الرافعي قلت وقاله القفال والطبري والله أعلم ونقل المتولي جوازه والله أعلم وقال الإمام الغزالي إن كانت زيادة بعد بذلها إسرافا حلت الأمة وإلا فلا قال النووي قطع آخرون بموافقة المتولي وهو الأصح
(فرع) لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذل مهر حرة له لا يحل له نكاح الأمة وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط ووجد حرة ترضى به لم تحل له الأمة في الأصح والله أعلم وأما العنت في الأصل فهو المشقة والهلاك والمراد به هنا الزنا لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور وليس غير الخائف من علم أنه يتجنب الزنا ولكن غلبة الظن بالتقوى والإجتناب ينافي الخوف فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف ومن ضعفت شهوته وهو يستشبع الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف العنت وإن غلبت شهوته وقوى تقواه ففيه تردد لإمام الحرمين والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة وبه قطع الغزالي لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا وخائف العنت لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة والله أعلم