كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
النكاح في اللغة الضم والجمع يقال نكحت الاشجار إذا التف بعضها على بعض
وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الاركان والشروط ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة قاله الزجاج وقال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء قال الفارسي فرقت العرب بينهما بفرق لطيف فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكح إمرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء وقال الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد
واختلف العلماء في أنه حقيقة فيما ذا على أوجه حكاها القاضي حسين
أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد
والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا هو الصحيح وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن العظيم والسنة قال الله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وغيرها من الآيات وقال عليه الصلاة والسلام (أنكحوا الولود) وغيره من الحديث
والثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك وقوله وما يتصل به من الأحكام الأحكام جمع حكم والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين سواء كان طلب فعل كالواجب والمندوب أو طلب كف كالحرام والمكروه أو كان فيه تخيير كالاباحة وقوله والقضايا القضايا
جمع قضية والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب والله أعلم قال
(والنكاح مستحب لمن احتاج إليه)
الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم)) ونحوه ثم الناس ضربان تائق إلى النكاح وغير تائق فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه تارة يد أهبة النكاح وتارة لا يجدها فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والباءة في اللغة الجماع مأخوذ من المباءة وهي المنزل ثم قيل لعقد النكاح باهة لأن من نكح إمرأة بوأها منزله واختلف في معناها فقيل المراد بالباه الجماع وتقدير الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤونة فليصم ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء والوجاء بالمد ترضيض الخصية وقيل إن المراد بالباءة مؤونة النكاح وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء قاله النووي وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت وهو الزنا وهو وجه لنا وحجة من قال بعدم الوجوب قوله عز وجل {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا والواجب ليس كذلك وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره فالأولى في حقه عدم الزواج ويكسر شهوته بالصوم للخبر فإن لم تنكسر به فلا يكسرها بالكافور ونحوه بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله الضرب الثاني غير التائق إلى النكاح وله حالتان
الأولى أن لا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام