للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم حجة ذلك قوله تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} وقد مر أن ولد الابن كالابن وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى {فإن كان له إخوة} لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم كيف تردها إلي السدس بأخوين فقال عثمان رضي الله عنه لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به فأشار إلى إجتماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف
واعلم أن أولاد الأخوة لا يقومون مقام الأخوة في رد الأم من الثلث إلى السدس لأنهم لا يسمون أخوة فلم يندرجوا في الآية الكريمة
واعلم أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في صورتين إحداهما زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو السدس والباقي للأب وهو الثلث والثانية زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو الربع والباقي للأب لأنه يشارك الأبوين صاحب فرض فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض كما لو شاركها بنت وهذا هو المذهب وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في الصورتين الظاهر الآية وقيل غير ذلك والله أعلم قال
(وللاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء)
لقوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود وله أخ أو أخت من أم والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل بها والله اعلم قلت وفي الاستدلال بذلك نظر لأن الشادة لا تكون قرآنا لعدم
التواتر ولا خبرا لأنه لم يقصد بها الخبر وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم فاعرفه والله أعلم قال
(والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات)
حجة ذلك قوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} وقوله {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} وقد تقدم أن ولد الابن كالولد وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الأخوة والله أعلم قال
(وهو للجدة عند عدم الأم)
الجدة إن كانت أم الأم وإن علت أو أم الأب وإن علت فلها السدس لما روي قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ((مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس)) فسأل فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلم فقال مثله فأنفذ لها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها وعن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما للأثر وإن كانت احداهما أقرب من الأخرى فإن كانت القربى من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعدى من الجهتين أم الأم وأم أب الأب لأن أمها تدلي بها والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أب الأب لأنها أبعد والقربى تسقط البعدى وإن كانت القربى من جهة الأب كأم الأب وأم أب الأم فهل تسقطها فيه قولان الصحيح أنها لا تسقطها بل يشتركان في السدس بخلاف العكس لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها والله أعلم