تعالى {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} وسواء في ذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرق وفي المبعض خلاف الصحيح ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يرث لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي وهو أجنبي عن الميت وقال المزني وابن سريج يرث بقدر ما فيه من الحرية وهل يورث قولان الأظهر نعم وهو الجديد لأنه تام الملك فعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحر والله أعلم
ومن الأسباب المانعة للإرث القتل فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة أو بسبب وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة أو غير مضمون ألبته كوقوع عن حد أو قصاص سواء صدر عن مكلف أو من غيره كالصبي والمجنون أم لا وسواء كان القاتل مختارا أو مكرها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ((ليس للقاتل ميراث)) ولقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يرث القاتل من المقتول شيئا)) وفي رواية ((ليس للقاتل من الميراث شي)) ء وأما المرتد فلا يرث ولا يورث وما له فيء وعن أبي بردة رضي الله عنه قال ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله وكان مرتدا)) لأنه استحل ذلك ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي الكفر كذا فسره الرافعي هنا قال ابن الرفعة وكونه لا يرث ولا يورث محله إذا مات على الردة فإن عاد إلى الإسلام تبينا إرثه وما قاله سهو وقد صرح أبو منصور بالمسألة وحكى بالإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحالة حقيقة وهو غير مقر على الكفر والإسلام إنما حدث بعد ذلك وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة له من التوريث والله أعل وقوله وأهل الملتين يشتمل على صور منها أنه لا يرث المسلم الكافر وعكسه لاختلاف الملتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) ولا فرق بين النسب والمعتق والزوج ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدها وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه فيه خلاف الصحيح نعم وهذا إذا كانا ذميين أو حربيين سواء اتفقت دارهما أو اختلفت فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ففيه خلاف أيضا والمذهب القطع بعدم التوارث لانقطاع الموالاة قال الرافعي والنووي وربما نقل بعض الفرضيين الاجماع على ذلك والله أعلم
والمعاهد والمستأمن كالذمي على الصحيح المنصوص لأنهما معصومان بالعهد والأمان وقيل هما كالحربي والله أعلم
(فرع) شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في دار الحرب أو انكسرت سيفه هو فيها ولم يعرف حاله فهذا لا يورث حتى تقوم بينة أنه مات فإن لم تقم بينة أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته لاختلاف الناس في الأعمار والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله بين الورثة حالة الحكم ثم في قدرة المدة أوجه أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها والله أعلم قال
(وأقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق)
العصبة مشتقة من التعصيب وهو المنع سميت بذلك لتقوى بعضهم ببعض ومنها العصابة لأنها تشد الرأس وقيل غير ذلك وللناس في تعريف العصبة ألفاظ منها أنه كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرد أو ما فضل عن أصحاب الفروض ثم أولى العصبات الابن لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} الآية بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الأب لقوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى لأنه إما مدل بالابن أو بالأب ثم ابن الابن بعد الابن وإن سفل كالابن في سائر الأحكام ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه ومن عداه يدلي به فقدم لقربه ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن أخوة لأنه كالأب أما إذا كان معه أخوة فلم يذكره الشيخ ثم يقدم ابن الأب وهو الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين ثم يقدم بنو الأخوة من الأبوين ثم من الأب على الأعمام وإن تباعدوا لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كان أقرب منه فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم ثم بعد بني الأخوة يقدم العم للأبوين ثم الأب ثم بنو العم كذلك ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب كذلك إلى حيث ينتهي فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة لأن رجلا أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه فقال عليه