السبب التاسع جحود الوديعة فإن طلبها مالكها فجحدها فهو خائن ضامن لتعديه بالجحود
(فرع) قال المودع لا وديعة لأحد عندي إما ابتداء وأما جوابا السؤال غير المالك فلا ضمان سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته لأن اخفاءها أبلغ في حفظها قال
(وقول المودع مقبول في ردها على المودع)
إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله بيمينه لقوله تعال {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} أمره بالرد بلا اشهاد فدل على أن قوله مقبول لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما في قوله تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} قال القاضي أبو الطيب ولأنه يصدق في التلف قطعا فكذا في الرد وفيه اشكال من جهة أن المرتهن والمستأجر القول قولهما في التلف دون الرد عند العراقيين والله أعلم قال
(وعليه أن يحفظها في حرز مثلها)
كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها لأنه المقصود وقد التزمه ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها لأن الاطلاق يقتضيه فتوضع الدراهم في الصندوق والأثاث في البيت والغنم في صحن الدار ونحو ذلك والله أعلم قال
(وإذا طولب بها أو أخر الوديعة مع القدرة حتى تلفت ضمن)
إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}
فإن أخر بلا عذر فتلفت ضمنها لتعديه وإن كان لعذر فلا والعذر مثل كونه بالليل ولم يتأت فتح الحرز حينئذ أو كان في صلاة أو قضاء حاجة أو طهارة أو أكل أو حمام أو ملازمة غريم يخاف هربه أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك فالتأخير جائز قال الأصحاب ولا يضمن وطردوه في كل يد أمانة والله أعلم
(فرع) في فتاوى القفال لو ترك حماره في صحن خان وقال للخاني احفظه كيلا يخرج وكان الخاني ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد وفي فتاوى القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت والحمامي جالس مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائبا ضمن وعلى الحمامي الحفظ إذا استحفظ وإن لم يستحفظ حكى القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه قال وعندي يجب للعادة والله أعلم
(فرع) إذا وقع في بيت المودع أو خزانته حريق فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت لم يضمن كما لو لم يكن فيها إلا ودائع وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخر والله أعلم