ينفق عليه منه وهذا أولى وقيل يستقرض له القاضي من بيت المال فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللقيط كسد ثغر استقرض له القاضي فإن لم يجد من يقرضه جمع القاضي الناس وعد نفسه منهم وقسط نفقته على أهل الثروة ثم إن بان رقيقا رجع على سيده أو حرا وله مال أو قريب رجع عليه وإن بأن حرا لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الإمام حقهم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يرى والله أعلم
(فرع) التقطه اثنان غني وفقير قدم الغني على الراجح فلو اشتركا في الغنى وفضل أحدهما الآخر فوجهان صحح النووي في زيادته عدم التقدم والله أعلم
(فرع) ادعى شخص رقه سواء الملتقط وغيره قال الماوردي لا يقبل قوله لأن الظاهر حريته وفيه اضرار به وفي الروضة تبعا للرافعي أنه إذا ادعى رقه من هو في يده فإن عرفنا اسناد يده إلى الالتقاط لم يقبل إلا ببينة في أظهر القولين وإلا حكم له بالرق في الأصح ثم إذا بلغ وأنكر الرق لم يقبل منه في أصح الوجهين والله أعلم قال
باب الوديعة
فصل في الوديعة والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها
الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها والأصل فيها الكتاب والسنة قال الله تعالى {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} وغيرها وقال عليه الصلاة والسلام ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)) وورد من رواية
أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)) وفي رواية ((وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)) ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإبداع ثم من عرض عليه شيء ليستودعه نظر أن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع لقوله عليه الصلاة والسلام ((والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)) ولو لم يكن هناك
غيره فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول وهو محمول كما قاله الرافعي وتبعه النووي نقلا عن السرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط أن لا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض في الحفظ وإن كان يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها كذا قاله الرافعي والنووي وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك فإن علم المالك بحاله فلا يحرم وهو ظاهر وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها وجهان ليس في الشرح والروضة ترجيح ولا شك في الكراهة والله أعلم قال
(ولا يضمن إلا بالتعدي)
لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع بفتح الدال كما جاء به التنزيل وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم إن تعدي فيها أو قصر ضمن وأسباب التقصير تسعة واستيعابها لا يليق بالكتاب فلنذكر ما يتيسر ذكره
السبب الأول أن يودعها المودع بفتح الدال عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك فيضمن سواء أودع عنده عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي ولو أودعها عند القاضي فهل يضمن وجهان أصحهما يضمن لأنه لم يؤذن له قلت هذا في القاضي العادل أما قضاة الرشا والظلمة فيضمنها بلا نزاع والله أعلم وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر بأن أراد سفرا فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله فإن تعذر دفعها إلى قاض عدل ووجب عليه قبولها فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى أمين ولا يكلف تأخير السفر فإن ترك الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة ودفعها إلى الحاكم العدل أو إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن ولو دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العدل ضمن على المذهب ولو دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر ضمن أو في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلمه حيث لا يجوز الايداع عند الأمين ضمن وإن كان يجوز ولكن الأمين لا يسكن الموضع ضمن فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح كذا قال الجمهور واعلم أنه كما يجوز الايداع بعذر السفر وكذا