(من مس ذكره فليتوضأ) ولا ينقض مس دبر البهيمة قال الرافعي بلا خلاف وفيه خلاف وفي مس قبلها قولان القديم أنه ينقض لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه فينقض كفرج المرأة والجديد الأظهر أنه لا ينقض مس لأنه لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه فعلى الأظهر لو أدخل يده فيه لم ينتقض وضوؤه على الراجح والله أعلم
(فرع) من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجنه أم لا أنه يجوز له وطؤها كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما فبماذا يأخذ به فيه خلاف الراجح في الرافعي والروضة أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس يقينا والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلا وعلى ذلك جرى في المنهاج وقال في الروضة هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو الآن متطهر لأن الظاهر تأخر طهارنه وقيل لانظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حال قال النووي في شرح المهذب وشرح الوسيط وهذا هو الأظهر المختار قال القاضي أبو الطيب وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا ممكنا ثم مال وانتبه أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس الشعر أو البشرة ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء في جميع ذلك والله أعلم قال