غير الآدمي من الحيوان ضربان
الأول ما لا قوة له تمنعه من صغار السباع كالغنم والعجول والفصلان من الإبل وفي معناها الكسير من كبار الإبل والبقر إذا وجده من يجوز التقاطه جاز له أخذه إن شاء للحفظ وإن شاء للتملك لأنها لو لم تلتقط لضاعت بيننا وبين السباع وربما أخذها خائن ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) فإذا التقط
فإن كان الالتقاط من مضيعة فهو بالخيار بين الخصال الثلاث التي ذكرها الشيخ والأولى أن يمسكها ويعرفها ثم يليها البيع أو الحفظ وخصلة الأكل متأخرة في الفضيلة
ولقائل أن يقول تقدم فيما يمكن تجفيفه أنه يجب مراعاة مصلحة المالك فهلا كان هنا كذلك وإن كان الالتقاط في العمران تخير بين خصلتين فقط على الصحيح الإمساك والبيع ولا يأكل لإمكان البيع وكلام الشيخ محمول على الالتقاط من المضيعة وإن أطلق كلامه والله أعلم
الضرب الثاني ماله قوة تمنعه من صغار السباع إما بقوته كالإبل أو بعدوه كالخيل وكذا البغال والحمير قاله الرافعي أو بطيرانه كالحمام ونحو ذلك ينظر إن كان وجدها في مضيعة كالبرية لم يجز للواجد أن يلتقطها للتملك وتجوز للحفظ لقوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل ((مالك ولها معها سقاؤها)) الحديث وقس على الإبل ما في معناها فإن التقطها للتملك ضمنها لو تلفت للتعدي نعم يبرأ بالدفع إلى القاضي قلت يشترط عدالة القاضي وإلا فلا يسقط عنه الضمان ولصاحبها مطالبة كل منهما أما الملتقط فلتعديه بالأخذ وأما القاضي فلتعديه على الشريعة المطهرة والله أعلم وإن وجدها في العمران أو قريبا منها جاز أخذها للحفظ وهل يجوز أخذها للتملك فيه خلاف قيل لا يجوز لإطلاق الخبر والراجح الجواز
والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك فربما
ضاعت على مالكها بأخذ خائن بخلاف البرية فإن طروق الناس بها لا يعم ولها استغناء بأن تسرح وترد الماء وهذا المعنى مفقود في العمران ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمن إما إذا كان زمن نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها قاله المتولي وغيره وألحق الماوردي بذلك ما إذا عرف مالكها وأخذها ليردها عليه قال وتكون أمانة في يده والله أعلم
(فرع) التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره والله أعلم (فرع) قال في التتمه يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك أو كان قدرا لا يشق على المالك التقاطه وكان لا يلتقطه بنفسه فإن
كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقطه بنفسه حرم ووقع في عبارة الروضة في هذا الفرع بعض خلل والله أعلم قال