(فرع) ليس للعبد الالتقاط على الراجح لأن الالتقاط أمانة أو ولاية في الابتداء وتملك بالانتهاء والعبد ليس أهلا لذلك فلا يعتد بتعريفه فإن تلفت ضمنها في رقبته إن لم يعلم السيد سواء كان بتفريط أو غيره لأنه مال لزمه بغير رضى مستحقه فأشبه أرش جنايته فإن علم بها السيد فأخذها منه فهي لقطة في يد السيد ويسقط الضمان عن العبد وإن لم يأخذها منه وأقرها في يد العبد صح واستحفظه ليعرفها فإن كان العبد خائنا فالسيد متعد وإن كان العبد أمينا فلا وهل يسقط الضمان الأصح في النهاية أنه لا يسقط وقياس كلام الجمهور السقوط وإن أهمله السيد
ففيه خلاف الراجح تعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة على سائر الغرماء والله أعلم قال
(وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها)
من جاز له الالتقاط فالتقط فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ قال المتولي وهو على الفور أما معرفة العفاص والوكاء فللحديث السابق وأما العدد فلما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ((وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها)) وباقي الصفات بالقياس لأنها صفات تتميز بها فأشبهت المنصوص عليه والوعاء الإناء والعفاص السدادة ويطلق على الوعاء مجازا والجمهور على أن العفاص الوعاء ولكن جمع الشيخ بينهما والوكاء هو الخيط الذي يشد به وباقي الصفات معروفة ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها فإنها أمانة فأشبهت سائر الأمانات ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعرض له وقيل يجب وفيه حديث وهو محمول على الندب عند القائلين بالمذهب والله أعلم قال
(ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان)
أخذ اللقطة إن قصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف لأنه إنما يجب لأجل التملك ولا يملك عند إرادة الحفظ والحديث إنما ألزمه التعريف لأنه جعلها له بعده وهذا ما ذكره الأكثرون كما قال الرافعي والنووي وغيرهما وقيل يلزمه التعريف وصححه الإمام وغيره قال النووي وهو الأقوى والمختار قاله في الروضة ومقتضاه أنه الصحيح لأن المختار في الروضة بمنزلة الراجح كما تقدم وإن أراد أن يتملكها عرفها سنة للحديث المتقدم والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع ثم إذا وجب التعريف فهل يجب على الفور أم يكفي تعريف سنة متى أراد وجهان أصحهما لا يجب على الفور ويكون التعريف على
أبواب المساجد عند خروج الناس منها وفي الاسواق لأنها مظان الاجتماع وكذا في الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعهد ولأن هذه المواضع أقرب إلى وجود مالكها فيها وقوله على أبواب المساجد يؤخذ منه أنه لا يعرف في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم ((أنت الفاقد وغيرك الواجد)) فيه النهي عنه صح وهو كذلك قال الرافعي ولا تعرف في المساجد كما لا تستطلب الضالة فيه إلا أن الشاشي قال إن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد وذكر مثله النووي وابن الرفعة ومقتضاه التحريم في بقية المساجد إلا أن النووي في شرح المهذب نقل الكراهة فاعرفه وكيفية التعريف أن يقول من ضاع منه شيء ولا يجب عليه ذكر الأوصاف ويستحب ذكر بعضها وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف قال الإمام ولا يستوعب الأوصاف لئلا يتعمدها الكاذب فإن استوعبها فهل يضمن وجهان صحح النووي الضمان ولهذا قال في المنهاج ويذكر بعض أوصافها وقول الشيخ عرفها سنة يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في السنة حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر في كل سنة كفى وهو كذلك على الأصح عند النووي وقيل يجب الترتيب لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك والتفريق لا يحصل هذا المقصود وهذا هو الأحسن في المحرر وصححه الإمام وما صححه النووي صححه العراقيون واعلم أنه لا يجب استيعاب السنة بالتعريف بل يعرف أولا في كل يوم ثلاث مرات ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ولو قطع الموالاة الواجبة وجب استئناف السنة وفي صيرورته ضامنا خلاف والله أعلم