المنع ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة فهل للأب الرجوع قال العمراني ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعا لأن الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع فالأب أولى والله أعلم قال
(وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده)
إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك أو ما حييت أو ما عشت ولعقبك من بعدك صح لقوله عليه الصلاة والسلام
(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد فهي لمن أعطاها وعقبه لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) ولأن هذا معنى الهبة وإن لم يذكر العقب بل قال أعمرتكها حياتك صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم
(العمري جائزة) ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي فهو كما لو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبى فهي كالعمري لقول صلى الله عليه وسلم
(العمري جائزة والرقبى جائزة لأهلها) نعم لو قال جعلتها لك عمري أو حياتي لم تصح في الأصح والله أعلم
(فرع) وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفها أو عيدين فقبل أحدهما ففي صحة الهبة وجهان حكاهما الرافعي بلا ترجيح وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح وفي نظيره في البيع لا يصح قطعا قال الاسنائي المرجح أنه لا يصح لأنه لو وهب لاثنين شيئا فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع لا يصح على الأصح ذكره الرافعي في الركن الرابع ومسألتنا أولى بعدم الصحة لأن الهبة لاثنين صفقتان ومسألتنا صفقة واحدة والله أعلم تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله فصل في اللقطة كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار الجزء الثاني
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (حديث شريف) بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في اللقطة
قال (وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها)
اللقطة بفتح القاف على المشهور وهي الشيء الملقوط قال الأزهري وأجمع عليه أهل اللغة وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعرابي وقال الخليل هي بفتح القاف الواجد لأن فعلة للفاعل مثل ضحكة وفعلة بالاسكان للمفعول فتكون للملقوط قال الأزهري وهو القياس
والالتقاط في الشرع هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف وفيه نظر لأنه يخرج منه الكلب المعلم ولا شك في جواز التقاطه للحفظ فينبغي أن يقال أخذ شيء ليختص به لأن الشيء يعم كل جنس وقولنا ليختص لأن الكلب لا يملكه
(فائدة) هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب قولان والله أعلم والأصل فيها أحاديث منها
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله ((عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرفها فاستبقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشاة فقال
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وأجمع المسلمون على الجواز في الجملة وهل تستحب أو تجب أو كيف الحال ينظر إن كان الواجد فاسقا كره الالتقاط ومن الأصحاب من منعه الالتقاط وهو قوي وإذا التقط نزعت من يده كما ينتزع مال ولده وإن كان الواجد حرا رشيدا وهو ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة فيها نظر إن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهله وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك فالأولى في حقه أن يأخذها لقوله صلى الله عليه وسلم ((والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)) وإن كانت في موضع لا يأمن عليها فهل يلزمه أخذها فيه خلاف قيل يجب لقوله تعالى {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} فيلزم بعضهم حفظ مال بعض كما أو ولي مال اليتيم يلزمه حفظ ماله وقيل لا يلزمه الالتقاط بل يستحب وهو الصحيح لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب ولا يجب شيء منهما فإذا قلنا بالوجوب فلم يأخذها حتى تلفت لم يضمنها لأن المال لم يحصل في يده كما لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق وأمكنه خلاصه فلم يفعل وكذا لو لم يطعم المضطر حتى مات لا يلزمه ضمانه وإن كان عاصيا وقول الشيخ في موات أو طريق احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص فإنه لا يجوز له أخذها صرح به الماوردي لأن الظاهر أنها لصاحب الملك وقوله وكان على ثقة يؤخذ منه أنه إذا كان لا يثق بنفسه أن الأولى أن لا يأخذ وهو كذلك بل في جواز أخذه لها وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد والله أعلم