باب الوقف
فصل والوقف جائز بثلاث شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه
يقال وقفت وأوقفت لغة رديئة
وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه
تصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى ولو قيل حبس ما يمكن الإنتفاع به إلى آخره فهو أحسن ليشمل الكلب المعلم على وجه والراجح أنه لا يصح وقفه وقيل لا يصح قطعا لأنه لا يملك وهو قربة مندوب إليها
قال الله تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} وقال عليه الصلاة والسلام
(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وحمل علماء الصدقة الجارية على الوقف قال جابر رضي الله عنه ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف وقول الشيخ أن ينتفع به مع بقاء عينه دخل فيه العقاء وغيره مفردا كان أو مشاعا حيوانا كان أو غيره واحترز به عما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار والطعام وكذا المشموم لأن الأثمار ينتفع بإخراجها والطعام بأكله والمشموم لا يدوم واعلم أنه يجوز وقف الأشجار لثمارها والماشية للبنها وصوفها وكذا الفحل ليقفز على شياه البلد لأن الموقوف ذواتها وهذه الأمور هي منافعها وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به في الحال فيصح وقف الأرض الجدبة لتصلح ويمكن زرعها وكذا يصح وقف العبد والجحش الصغيرين وكذا يصح وقف الأرض المؤجرة كما يصح وقف العين المغصوبة والله أعلم قال (وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع)
لا شك أن الوقف صدقة يراد بها الدوام
وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه وتمليك المعدوم باطل وكذا تمليك من لا يملك مثال الأول ما إذا وقف على من سيولد ثم على الفقراء أو وقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له وفي معنى ذلك ما إذا وقف على مسجد سيبنى ثم على الفقراء ومثال الثاني الوقف على الحمل وكذا على عبد إذا قصد نفسه دون سيده وفرعنا على الصحيح أن العبد لا يملك بالتمليك فهذا وأشباهه باطل على المذهب لأن الوقف تمليك منجر فلا يصح على من لا يملك كالبيع وسائر التمليكات وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله على أصل موجود والله أعلم
(فرع) الوقف على الميت لا يصح وقيل يصح ويصرف على الفقراء وهذا النوع يعبر عنه الفقهاء بقولهم منقطع الأول وقوله وفرع لا ينقطع احترز به الشيخ عن غير منقطع الأول وهو الذي يعبرون عن بقولهم منقطع الآخر وهل هو باطل كالنوع الأول وهو منقطع الأول أم هو
صحيح يختلف الترجيح فيه باختلاف صيفة الوقف فإن قال وقفت على أولادي ثم سكت أو على الفقير فلان ثم سكت ولم يذكر مصرفا له دوام ففي هذه الصيغة خلاف منتشر والراجح الصحة وبه قال الأكثرون منهم القاضي أبو حامد والقاضي الطبري والروياني ونص عليه الشافعي في المختصر وبه قال مالك رحمه الله تعالى لأن مقصود الوقف القربة والثواب فإذا بين مصرفه في الحال سهل إدامته على سبيل الخير فعلى هذا إذا انقرض الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح فعلى هذا إلى من يصرفه الصحيح ونص عليه الشافعي في المختصر إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض الموقوف عليهم فعلى هذا هل المعتبر الإرث أم لا الصحيح إعتبار قرب الرحم فعلى هذا يقدم ابن البنت وإن لم يرث على ابن العم وهل يشترط الكل أم يختص به الفقراء الراجح اختصاص الفقراء لأن مصرفه مصرف الصدقة وهل ذلك على سبيل الوجوب أم الاستحباب فيه خلاف لم يرجح الشيخان في ذلك شيئا فلو انقرض الفقراء فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف حسبا على المسلمين يصرف غلته في مصالحهم ورجحه الطبري وفي الشامل لابن الصباغ يصرف للفقراء أو المساكين والله أعلم أما إذا قال وقفت هذا سنة فالصحيح الذي قطع به الجمهور بطلان الوقف لفساد الشرط لأن المقصود دوام الثواب هو مفقود والله أعلم