(ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه)
اعلم أن الماء على قسمين
أحدهما ما نبع في موضع لا يختص بأحذ ولا صنع لآدمي في انباطه واجرائه كالفرات وجيحون وعيون الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء نعم إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك فإن جاؤوا معا أقرع فإن جاء واحد يريد السقي وهناك محتاج للشرب فالذي يشرب أولى قاله المتولي ومن أخذ منه شيئا في إناء أو حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطب هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور والله أعلم
القسم الثاني المياه المختصة كالآبار والقنوات فإذا حفر الشخص بئرا في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا وجهان أصحهما نعم لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه وقد نص الشافعي على هذا في غير موضع فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه لو خرج عن ملكه وقد نص لأنه ملكه فأشبه لبن شاته وقيل إن الماء لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم
(المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار) والمذهب الأول والحديث وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح ويجب بذله للماشية على الصحيح لما روى
الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة) وفي الصحيحين
(لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ) والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح بدليل وجوب سقيها بخلاق الزرع ثم لوجوب البذل شروط
أحدها أن يفضل عن حاجته فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه
الثاني أن يحتاج إله صاحب الماشية بأن لا يجد ماء مباحا
الثالث أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء
الرابع أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح وإذا وجب البدل مكن الماشية من حضور البئر بشرط أن لا يتضرر صاحب المار في زرع ولا ماشية فإن تضرر بورودها منعت ويستقي الرعاة لها قاله الماوردي وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كطعام المضطر وجهان الصحيح لا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
(نهى عن بيع فضل الماء) فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن ولا يجوز بري الماشية أو الزرع لأنه مجهول وهو غرر والله أعلم
(فرع) من حفر بئرا في موات فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا يحصل بسببها نقص ماء البئر الأولى ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأولى وهذا بخلاف ما إذا حفر بئرا في ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا يمنع لأنه تصرف في عين ملكه وفي الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالغير وحكم غرس الأشجار كالبئر قاله القاضي أبو الطيب والله أعلم