واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمهما حكم المستعير من المستأجر والله أعلم وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح كالأجزاء فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي كانمحاق الثوب وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيها على الأصح والفرق بين الانمحاق والانسحاق أن الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى والانسحاق هو النقصان وعقر الدابة وعرجها كالانسحاق والله أعلم
(فرع) قطع شخص غصنا ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره والله أعلم قال
باب الغصب
فصل ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله
الغصب من الكبائر أجارنا الله تعالى منه ومن سبب غضبه
والأصل في تحريمه آيات كثيرة منها قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية ومنها {ويل للمطففين} والدلالة منها في غاية المبالغة وأما السنة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدا ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)
وحد الغصب في اللغة اخذ الشيء ظلما مجاهرة فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سرقة وإن أخذه مكابرة سمى محاربة وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا وإن أخذه مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانة
وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك ولو دفع إلى عبد غيره شيئا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه قال القاضي حسين يكون غاصبا وطرده فيما إذا بعثه في شغل وقال البغوي لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد ما غصبه إلى مالكه وهو معنى قول الشيخ أخذ برده للأحاديث الواردة في ذلك ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب كما لو غصبه شيئا بمكة ثم لقيه بمكان آخر بعيد يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله وهذا لا ينازع فيه وكما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك كذلك يخرج بالرد إلى وكيله ولو غصب العين المودوعة من المودع أو من المستأجر أو من المرهون عنده ثم رد إليهم برئ على الراجح لأن يدهم كيد المالك وقيل لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوم ثم رده إليه هل يبرأ وجهان ذكرهما الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرهن ولو رد الدابة إلى الإسطبل أو الدار في حق أهل القرى ونحوهم إن علم المالك بذلك إما بأن رآها أو أخبره ثقة برئ وإن لم يعلم حتى شردت لم يبرأ كذا نقله الرافعي عن المتولي في آخر الباب وأقره واعلم أنه كما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقصه ولا فرق بين نقص الصفة ونقص العين مثال نقص الصفة بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش السمن الأول لأن الثاني غير الأول حتى لو هزلت مرة