كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
/ ৩৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. كتاب الطهارة
  2. أنواع المياه
  3. باب أقسام المياه
  4. باب جلود الميتة وعظمها
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. فرائض الوضوء
  8. سنن الوضوء
  9. باب الاستنجاء وآداب التخلي
  10. نواقض الوضوء
  11. موجبات الغسل
  12. فرائض الغسل
  13. سنن الغسل
  14. (الأغسال المسنونة)
  15. باب المسح على الخفين
  16. باب التيمم
  17. باب إزالة النجاسة
  18. باب الحيض والنفاس
  19. باب ما يحرم بالحيض والنفاس
  20. باب ما يحرم على الجنب والمحدث
  21. كتاب الصلاة
  22. باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
  23. باب شرائط وجوب الصلاة
  24. باب الصلوات المسنونة
  25. باب شرائط صحة الصلاة
  26. باب أركان الصلاة
  27. باب سنن الصلاة
  28. باب هيئات الصلاة
  29. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
  30. باب مبطلات الصلاة
  31. باب الصلوات المفروضة
  32. باب ما يترك سهوا من الصلاة
  33. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
  34. باب صلاة الجماعة
  35. باب قصر الصلاة وجمعها
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب صلاة العيدين
  38. باب صلاة الكسوف والخسوف
  39. باب صلاة الاستسقاء
  40. باب صلاة الخوف
  41. باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
  42. كتاب الجنائز
  43. باب ما يلزم الميت
  44. كتاب الزكاة
  45. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
  46. باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
  47. باب زكاة الفطر
  48. باب أهل الزكاة
  49. باب صدقة التطوع
  50. كتاب الصيام
  51. باب فرائض الصوم
  52. باب مفسدات الصوم
  53. باب ما يستحب في الصوم
  54. باب ما نهي عن صومه
  55. باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
  56. باب صوم التطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب الحج
  59. باب شرائط وجوب الحج
  60. باب أركان الحج
  61. باب واجبات الحج
  62. باب سنن الحج
  63. باب محرمات الاحرام
  64. باب الدماء الواجبة في الإحرام
  65. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  66. باب أنواع البيوع
  67. باب الربا
  68. باب الخيار
  69. باب السلم
  70. باب الرهن
  71. باب الحجر
  72. باب الصلح
  73. باب الحوالة
  74. باب الضمان
  75. باب الكفالة بالبدن
  76. باب الشركة
  77. باب الوكالة
  78. باب الإقرار
  79. باب العارية
  80. باب الغصب
  81. باب الشفعة
  82. باب القراض
  83. باب المساقاة
  84. باب الإجارة
  85. باب الجعالة
  86. باب المزارعة والمخابرة
  87. باب احياء الموات
  88. باب الوقف
  89. باب الهبة
  90. باب اللقيط
  91. باب الوديعة
  92. كتاب الفرائض والوصايا
  93. باب الوارثين
  94. باب الفروض المقدرة وأصحابها
  95. باب الوصية
  96. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
  97. باب شروط عقد النكاح
  98. باب المحرمات
  99. باب عيوب المرأة والرجل
  100. باب الصداق
  101. باب المتعة
  102. باب الوليمة على العرس
  103. باب التسوية بين الزوجات
  104. باب الخلع
  105. كتاب الطلاق
  106. باب صريح الطلاق وكنايته
  107. باب الطلاق السني والبدعي
  108. باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
  109. باب الرجعة
  110. باب الإيلاء
  111. باب الظهار
  112. باب اللعان
  113. باب العدة
  114. باب الاستبراء
  115. باب الرضاع
  116. باب النفقة
  117. باب الحضانة
  118. كتاب الجنايات
  119. باب أنواع القتل
  120. باب القصاص فيما دون النفس
  121. باب الديات
  122. باب القسامة
  123. باب كفارة القتل
  124. كتاب الحدود
  125. باب حد الزنا
  126. باب حد القذف
  127. باب حد الخمر
  128. باب حد السرقة
  129. باب حد قطاع الطريق
  130. باب حكم الصائل
  131. باب قتال البغاة
  132. باب الردة وحكم المرتد
  133. كتاب الجهاد
  134. باب الغنيمة
  135. باب الفيء
  136. باب الجزية
  137. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
  138. باب الزكاة والصيد
  139. باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
  140. باب الأضحية
  141. باب العقيقة
  142. كتاب السبق والرمي
  143. كتاب الإيمان والنذور
  144. باب اليمين
  145. باب النذر
  146. كتاب الأقضية
  147. باب شروط القاضي
  148. باب آداب القضاء
  149. باب القسمة
  150. باب الدعاوي والبينات
  151. باب الشهادة
  152. باب أقسام المشهود به
  153. كتاب العتق
  154. باب الولاء
  155. باب التدبير
  156. باب الكتابة
  157. باب أحكام أم الولد

باب الوكالة

فصل وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل

الوكالة بفتح الواو وكسرها وهي في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل وفي الاصطلاح تفويض ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته

والأصل فيها قوله تعالى {فابعثوا أحدكم بورقكم} الآية وغيرها ومن السنة

حديث عروة البارقي المتقدم وحديث عمرو بن أمية الضمري لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وغير ذلك وأجمع المسلمون على جوازها بل قال القاضي حسين وغيره إنها مندوب إليها لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وفي الحديث

(والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى إذا عرفت هذا فشرط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف تصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية كالأب والجد فإن لهما أن يوكلا فإن كان لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا المحرم في النكاح وكذا لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته فإنه لا يلي نكاحها بنفسه فلا يوكل كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام فلو وكل من يعقد له بعد التحلل أو أطلق الوكالة صحت كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح فلو قال إذا تحللت فقد وكلتك فهو تعليق وكالة والصحيح عدم صحتها والضابط في صحتها كما قاله الشيخ لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو أقوى من التصرف للغير فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف وكما يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه فلا يصح توكيل الصبي والمجنون ومن في معناهما أن يتوكلا في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى وفي معناهما والمعتوه والمبرسم والنائم والمغمى عليه ومن شرب ما يزيل عقله لحاجة نعم يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا في قبول نكاح امرأة فإنه يصح على الراجح سواء أذن السيد أم لا إذ لا ضرر على السيد في ذلك وقيل لا بد من إذن السيد كما لا يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه والسفيه كالعبد والله أعلم

(فرع) يشترط في الوكيل أن يكون معينا فلو قال أذنت لكل من أراد بيع دابتي أن يبيعها لم يصح والله أعلم

(فرع) لا يصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير ويستثنى من ذلك مسائل الحج وذبح الأضاحي وتفرقة الزكاة وصوم الكفارات وركعات الطواف الأخير إذا صلاها تبعا لطواف الحج إما إذا وكل فيهما فقط

فلا تصح الوكالة قطعا صرح به الرافعي في كتاب الوصية وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان ومن الأيمان الإيلاء واللعان فلا يصح التوكيل في شيء منهما بلا خلاف وفي الظهار وجهان الأصح في الروضة في باب الوكالة أن لا يصح تغليبا لشبه اليمين لكن صحح الرافعي في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق ومقتضاه صحة التوكيل وفي معنى الأيمان النذر وتعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على المذهب فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها والله أعلم

(فرع) يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح أو في كل أموري فكذلك لا يصح أو فوضت إليك كل شيء لأنه غرر عظيم وإن قال وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي صح لقلة الغرر بالتعيين وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد الودائع ونحو ذلك ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة ولو قال في بعض أموالي ونحوه لم يصح بخلاف ما لو قال أبرئ فلانا بشيء من مالي فإنه يصح ويبرئه عن قليل منه والله أعلم قال (والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما)

— পৃষ্ঠা ১৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।