باب السلم
فصل ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكاملت في خمسة شروط أن يكون مضبوطا بالصفة
السلم والسلف بمعنى واحد وسمي بذلك لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديم رأس المال وحده عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين
والأصل فيه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}
الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد به السلام وورد
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وفيه من جهة المعنى الرفق بالمتعاقدين لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز ذلك رفقا بهما وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة لمسيس الحاجة إلى ذلك ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع في صحته وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته ولأن مورد النص وإن كان حالا فهل يصح قال الأئمة الثلاثة لا يصح ومذهبنا أنه يصح وحجتنا أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال أجوز لأنه أبعد عن الغرر ثم إذا عقد لا بد من وجوب شروط لصحة العقد منها ضبطه بالصفة التي تنفي الجهالة على ما يأتي في كلام الشيخ لأن السلم عقد غرر وعدم الضبط بما ينفي الجهالة غرر ثان وغرران على شيء واحد غير محتمل فلهذا لا يصح والله أعلم قال
(وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لاحالته)
شرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا سواء اتحد جنسه أو تعدد كما لو أسلم في ثوب قطن سداه إبريسم وكل منهما معلوم لانتفاء الغرر في ذلك ونحوه وإن تعدد المختلط وجهل مقادير المختلطات فلا يصح كما إذا أسلم في الغالية والأدهان المطيبة الثياب المصبوغة على ما صححه النووي وقال في المحرر الأقيس الجواز وكذا لا يصح السلم في الأقواس العجمية لأنها مشتملة على أجناس مقصودة وكل منها غير معلوم وكذا لا يصح السلم في الترياق المخلوط كالغالية
واعلم أن الاختلاط ليس من شرطه التركيب من الآدمي كما مثلناه بل لو كان خلقيا فإنه أيضا لا يصح فلو أسلم في الرؤوس فإن كان قبل التنقية من الشعر فلا يصح جزما وإن كان بعد
التنقية من الشعر ففيه خلاف والصحيح أنه لا يصح أيضا لاشتمالها على المناخر والمشافر وغيرهما وهي لا تنضبط ولأن معظمها عظم وهو غير مقصود فيكثر الغرر وحكم الأكارع حكم الرؤوس ثم من قال بالجواز قال يكون بالوزن واتقصر عليه الرافعي وقال الماوردي هو بالوزن والعد ولا يكفي أحدهما ويقاس غير ما ذكرناه بما ذكرناه والله أعلم
وأما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوية فلا يصح السلم فيه كالخبز والشواء وما أشبه ذلك لأن تأثير النار فيها لا ينضبط وفي وجه يجوز السلم في الخبز وصححه الإمام والغزالي وحكاه الروياني عن مشايخ خراسان وفي العسل المصفى والسكر والفانيذ والدبس وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح واستبعد الإمام عدم الصحة في هذه الأشياء واختار الغزالي والمتولي الصحة وحكى الرافعي طريقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء وقضية كلام الرافعي عدم الصحة لكن النووي صحح في تصحيح التنبيه الصحة في هذه الأشياء وعلله بأن نار هذه الأشياء لينة وجعل هذه العلة ضابطا قلت وفي كون نار هذه الأشياء لينة نظر ظاهر والحس يدفعه إذ نار السكر في غاية القوة ولعل العلة الصحيحة كون نار هذه الأشياء منضبطة ولهذا تردد صاحب التقريب في صحة السلم في المارودي ولم يصحح الرافعي ولا النووي في شيئا قال الأسنائي والراجح الجواز فقد قال الروياني إنه لا يصح عندي وعند عامة الأصحاب وتصحيح الصحة في هذه الأشياء يقوي تصحيح جواز السلم في الخبز بل هو أولى لأن ناره ألين من نار هذه الأشياء بلا شك