وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والإجماع بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام فإن زاد بطل البيع ويجوز دون الثلاث روى ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
(إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت
بالخيار في كل سلعة بتعتها ثلاث ليال) ولو شرط الخيار لأحدهما صح وكذا الأجنبي في أظهر القولين لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمعقود عليه نعم لو كان متولي العقد وكيلا جاز أن يشترط الخيار له ولملوكه ولا يجوز لأجنبي والله أعلم قال
(وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده)
إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد فبالإجماع وروت عائشة رضي الله عنها
(أن رجلا ابتاع فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه) وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن لأنه من ضمان البائع ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر
واعلم أن العيوب كثيرة جدا فمنها كون العبد سارقا أو زانيا أو آبقا أو به بخر ينشأ من المعدة دون ما يكون من قلح الأسنان وكذا الصنان المستحكم دون العارض بحركة أو اجتماع وسخ وكذا كون الدابة جموحا أو عضاضة أو رفاسة وكذا كون العبد ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة وكون الجارية لا تحيض في سن الحيض غالبا وكون المكان ثقيل الخراج أو منزل الظلمة أو يخزنون به غلتهم أو ظهر متكوب يقتضي وقف المبيع وعليه خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به قاله الورياني ونقله ابن الرفعة عن العدة وضابط ذلك أن كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه فقولنا نقص العين ككون الرقيق خصيا أو مقطوع أنملة ونحوها بخلاف ما لو قطع من فخذه قطعة يسيرة فإنه لا يفوت بسبب ذلك غرض صحيح وقولنا إذا غلب في جنس المبيع عدمه راجع إلى القيمة أو العين أما القيمة وهو الذي ذكرها الرافعي فاحتراز عن الثيوبة في الأمة الكبيرة فإنها لا تقتضي الرد فإنه ليس الغالب فيها عدم الثيوبة وأما العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد به بلا شك وقد جزم ابن الرفعة بمنع الرد ببياض الشعر في الكبير والله أعلم
(فرع) لو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب ففيه خلاف الصحيح أنه يبرأ من كل
عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما بثمانمائة وباعه بالبراءة فقال المشتري لابن عمر بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه وتتبدل أحواله سريعا فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبيس وغش فلا يبرأ منه والفرق بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه ويعلم في الغالب فأعطيناه حكم المعلوم وإن كان قد يخفى على ندور فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقا سواء كان ظاهرا أو باطنا سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما والله أعلم