(ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا)
إذا اشتمل عقد البيع على شيئين نظر فإن اتحدا في الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر اشترط لصحة العقد وخروجه عن كونه ربا ثلاثة أمور التماثل والحلول والتقايض الحقيقي في المجلس فلو اختل واحد منهما بطل العقد فلو باع درهما بدرهم ودانق حرم ويسمى هذا ربا الفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء) والعلة كونهما قيم الأشياء غالبا وكذا المطعوم فلا يجوز بيع مد قمح وحفنة لقوله عليه الصلاة والسلام
(الطعام بالطعام مثلا بمثل) والعلة في ذلك الطعم وإن اختلف الجنس ولكن اتحدت علة الربا كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقايض لقوله عليه الصلاة والسلام
(إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) وإن اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر في شيء ولا يشترط شيء من هذه الأمور ثم المماثلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقوله صلى الله عليه وسلم
(لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن) وقال صلى الله عليه وسلم
(ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس) فلو باع المكيل بالوزن أو عكسه لم يصح والمراد بالكيل المتماثل سواء كان معتادا أو غير معتاد كقصعة غير معيرة وكذا الميزان كالطيار والقبان وغيرهما فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزونا ففيه أوجه الصحيح الرجوع فيه إلى عادة البلد لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة كالقبوض والحروز وغيرهما وقيل يعتبر الكيل لأنه أعم وقيل الوزن لأنه أقل تفاوتا وقيل بالتخيير للتساوي
(فرع) الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجري فيها الربا الصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها ولا يتعدى الربا إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرهما بلا خلاف والله أعلم قال
(ولا يجوز بيع الغرر)
الأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام
(نهى عن بيع الغرر) والغرر ما انطوى عنا عاقبته ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها فمن ذلك بيع البعير الناد وكذا الجاموس المتوحش والعبد المنقطع الخبر والسمك في الماء الكثير وكبيع الثمرة التي لم تخلق والزرع في سنبله وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض عند أبي حامد وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة وغلظا وكذا لا يجوز بيع الحمل في البطن وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة قبل فتقها فلو فتح رأسها ورأى المسك قال الماوردي يصح جزافا وبالوزن وقال المتولي إن لم يتفاوت ثخن الفأرة ورأى جوانبها صح وإلا فلا والذي صدر به الرافعي أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا سواء بيع معها أو بدونها وسواء فتح رأسها أم لا وتبعه النووي على ذلك وشبهه باللحم في الجلد قال النووي في زيادته قال أصحابنا لو باع السمك المختلط بغيره لم يصح لأن المقصودمجهول كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء والله أعلم