وأما الشرط الرابع وهو القدرة على التسليم فلا بد منه سواء القدرة الحسية أو الشرعية فلو لم يقدر على التسليم حسيا كبيع الضال والآبق فلا يصح لأن المقصود الانتفاع بالمبيع وهو مفقود
ولو باع العين المغصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح وإن قدر فالأصح الصحة لحصول المقصود بالمبيع ثم إن علم المشتري الحال فلا خيار له ولو عجز المشتري عنالانتزاع من الغاصب لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على الصحيح وإن كان جاهلا حال العقد فله الخيار على الصحيح ولو باع الآبق ممن سهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما ولا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك في الماء للغرر ولو باع الحمام طائرا اعتمادا على عوده ليلا فوجهان كما في النحل أصحهما عند إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل وأصحهما عند الجمهور المنع إذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها وصحح النووي في النحل الصحة ولو باع نصف سيف ونحوه معينا لم يصح لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره وفيه نقص وتضييع للمال وهو منهي عنه بخلاف ما لو باعه جزءا مشاعا فإنه يصح ويصير شريكا وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع صح البيع على الصحيح إذ لا محذور والله أعلم هذا كله في المانع الحسي أما المانع الشرعي فكبيع الشيء المرهون إذن المرتهن إذا كان المرهون مقبوضا لأنه ممنوع من تسليمه شرعا إذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن والله أعلم
وأما الشرط الخامس وهو كون المبيع معلوما فلا بد منه لأنه عليه الصلاة والسلام
(نهي عن بيع الغرر) نعم لا يشترط العلم به من كل وجه بل يشترط العلم بعينه وقدره وصفته أما المعين فمعناه أن يقول بعتك هذا ونحوه بخلاف ما لو قال بعتك عبدا من عبيدي أو شاة من هذه الغنم فهو باطل لأنه غير معين وهو غرر وكذا لو قال بعتك هذا القطيع إلا واحدة لا يصح وسواء تساوت القيمة في العبيد والغنم أم لا وأما القدر فلا بد من معرفته حتى لو قال بعتك ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيبا لم يصح البيع وكذا لو قال بعتك بمثل ما باع فلان سلعته أو قال بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود الغرر بخلاف ما لو قال بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فإنه يصح وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح لأن المبيع مجهول وذكر مقابله كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة
واعلم أن قولنا ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيبا محله إذا كان المعقود عليه في الذمة أما إذا كان حاضرا بأن قال بعتك ملء هذه الغرارة من هذه الحنطة أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب فإنه يصح على الصحيح لأنه لا غرر ولا مكان الشروع في الوفاء عند العقد وقد صرح الرافعي في باب السلم بهذا الحكم والتعليل والله أعلم
وأما الصفة ففيها مسائل منها أن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريق التواتر فيه خلاف الصحيح الذي قطع به العراقيون أنه لا يصح إذ الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الرؤية ومنها رؤية بعض المبيع دون بعض فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع مثل رؤية ظاهر صبرة القمح ونحوها ولا خيار له إذا رأى باطنها إلا إذا خالف ظاهرها وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز ونحوهما والدقيق فلو كان منها شيء في وعاء فرأى أعلاه ولم ير أسفله أو رأى السمن والزبيب وبقية المائعات في ظروفها كفى ولا يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان والبطيخ والسفرجل بل لا بد من رؤية كل واحدة منها لاختلافها وأما التمر فإن لم يلزق حباته فحبته كحبة الجوز واللوز وإن التزقت القوصرة كفى رؤية أعلاها على الصحيح وأما القطن في العدل فهل يكفي رؤية أعلاه أم لا بد من رؤية جميعه فيه خلاف حكاه الصيمري وقال الأشبه عندي أنه كقوصرة التمر ومنها مسألة العين كما إذا كان عنده قمح فأخذ شيئا منه وأراه لغيره كما يفعله الناس فإن اعتمد في الشراء على رؤيتها نظر إن قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لا يمكن انعقاده بيعا لأنه لم يتعين بيعا ولا سلما لعدم الوصف وإن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذه العين منها نظر إن لم تدخل العين في البيع لم يصح على اأصح لأنه لم ير المبيع ولا شيئا منه وإن أدخلها فيه صح ثم شرطه أن يرد العين إلى الصبرة قبل البيع فإن أدخل العين من غير رد فإنه يكون كما باع عينين رأى أحدهما لأن المرئي متميز عن غير المرئي كذا قاله البغوي ومنها الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به ففي شراء الدور لا بد من رؤية البيوت والسقف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم والبالوعة وفي البستان يشترط رؤية مسايل الماء وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور به الرحى وجهان الأصح في شرح المهذب الاشتراط لاختلاف الغرض به ويشترط في رؤية العبد رؤية الوجه والأطراف ولا يجوز رؤية العورة وفي باقي البدن وجهان أصحهما الاشتراط وفي الجارية أوجه أصحها في زيادة الروضة أنها كالعبد وكذا يشترط رؤية الشعر على الأصح ويشترط في الدواب رؤية مقدم الدابة ومؤخرها وقوائمها ويشترط رفع السرج والأكاف والجل ولا يشترط جري الفرس على الصحيح ويشترط في الثوب المطوي نشره ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقا كالديباج المنقوش والبسط الزرابي ونحوه فلا بد من رؤية وجهيه معا وإن كان لا يختلف وجهاه كالكرباس كفى رؤية أحد وجهيه في الأصح ولا بد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميعها وفي الورق الأبيض لا بد من رؤية جميع الطاقات وأما الفقاع فقال العبادي يفت رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه وأطلق الغزالي في الأحياء المسامحة به قال النووي الأصح قول الغزالي والله أعلم قال