وأما الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به فاحترز به عما لا منفعة فيه فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو ذلك ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها وفي معنى هذه السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر ولا نظر الى اعتناء الملوك السفلة المشغولين باللهو بها وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه ولا نظر إلى الريش لأجل النبل لأنه ينجس بالانفصال وكذا لا يجوز بيع السموم ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار وأما ما يفعله الملوك في دس طعام المسلمين فهو من الأفعال الخبيثة قال الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} الآية
وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي وذلك كالطنبور والمزمار والرباب وغيرها وإن كانت بعد كسرها ورضها تعد مالا كالمتخذة من الفضة والذهب وكذا الصور وبيع الأصنام فالمذهب القطع بالمنع المطلق وبه أجاب عامة الأصحاب لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد منها غيره وأما الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا إشتراها بألفين هل يصح قال الأودني يصح وقال المحمودي بالبطلان وقال أبو زيد إن قصد الغناء بطل وإلا فلا
قلت في حديث أنس رضي الله عنه
(من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك)
ولآنك بالمد وضم النون هو الرصاص المذاب رواه ابن قتيبة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(يمسح أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال بلى ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير) وأخرج البخاري نحوه والله أعلم ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية وفي كبش النطاح والديك للهراش والله أعلم
وأما الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع عليه العقد له فإن باشر العقد لنفسه فليكن له وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغير فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة فالجديد الأظهر بطلان البيه لقوله عليه الصلاة والسلام
(لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتاق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك) والقديم أنه موقوف إن جاز مالكه نفذ وإلا فلا وهذا منصوص عليه في الجديد أيضا واحتج له بحديث عروة فإنه قال
(دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك) قال النووي وهو قوي وذكره المحاملي والشاشي والعمراني ونص عليه في البويطي والله أعلم
قلت ونص عليه في الأم في باب الغضب والله أعلم
وشرطه إجازة من يملك التصرف وقت العقد حتى لو باع مال الطفل وبلغ وأجاز لم ينفذ وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز لم ينفذ صرح به الرافعي قال والقولان جاريان فيما لو زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو أجر داره أو وقفها بغير إذنه وضبط الإمام محل القولين بأن يكون العقد يقبل الاستبانة والله أعلم