باب الاعتكاف
(فصل الاعتكاف مستحب وله شرطان النية واللبث في المسجد)
الاعتكاف في اللغة الاقامة على الشيء خيرا كان أو شرا وفي الشرع إقامة مخصوصة والأصل في استحبابه الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين} وقد ثبت اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة مؤكدة ينبغي الاعتناء بها ويستحب في جميع الأوقات وفي العشر الأخير من رمضان آكد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لليلة القدر وليلة القدر أفضل ليالي السنة وهي باقية بفضل الله تعالى إلى يوم القيامة وكذهب جمهور العلماء أنها في العشر الأخير من رمضان وفي أوتاره أرجى وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين قال ابن خزيمة وتنتقل في كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأدلة قال النووي وهو منقول عن المزني أيضا وهو قوي ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها والله أعلم
وأركانه أربعة النية لأنه عبادة فافتقر إلى النية كسائر العبادات
الثاني اللبث في المسجد أما اللبث في المسجد فلا بد منه على الصحيح ولا يكفى قدر الطمأنينة في الصلاة بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا وإقامة ولا يشترط السكون بل يصح الاعتكاف مع التردد في أطراف المسجد كما يحرم ذلك على الجنب وكذا يصح الاعتكاف قائما واستحب الشافعي أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة ومالكا لا يجوزان الاعتكاف أقل من يوم وهو وجه في مذهبنا ولو كان كلما دخل وخرج نوى الاعتكاف صح على المذهب ولنا وجه أنه يشترط اللبث ويكفي الحضور كما يكفي مجرد الحضور في عرفة وأما اشتراط المسجد فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ونسائه
الركن الثالث المعتكف وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة ويصح اعتكاف العبد والمرأة بإذن السيد والزوج فإن اعتكفا بغير إذنهما فلهما إخراجهما ولا يصح اعتكاف السكران لعدم النية
الركن الرابع المعتكف فيه وشرطه المسجد كما مر والجامع أولى لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة ولأن الجماعة فيه أكثر وقد اشترط ذلك الزهري وأومأ إليه الشافعي في القديم والله أعلم قال
(ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء)
قد علمت أن الاعتكاف قربة فإذا نذره صح ثم إن نذر مدة معينة وقدرها بأن نذر اعتكاف عشرة أيام من الآن أو هذه العشرة أو شهر رمضان أو هذا الشهر فعليه الوفاء بذلك فلو أفسد آخره بعذر أو غير عذر بالخروج لم يجب الاستئناف ولو فاته الجميع لم يجب التتابع في القضاء كقضاء رمضان وهذا كله إذا لم يصرح بالتتابع فلو صرح به فقال أعنكف هذه العشرة أيام متتابعة وجب الاستئناف على الصحيح لتصريحه بالتتابع ثم إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب وبه قطع الجمهور ولو شرط الخروج للجماع لم يصح نذره ثم إذا صح نذره فليس له الخروج إلا لعذر وهو أنواع منها الخروج لقضاء الحاجة والمراد بها البول والغائط وفي معناه الغسل من الاحتلام وذلك لا يضر قطعا ومنها الجوع فيجوز الخروج للأكل على الأصل المنصوص ولو عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج والفرق بين الأكل والشرب أن الأكل في الجامع يستحيا منه بخلاف الشرب فإن لم يجده له الخروج واعلم أنه في حال خروجه لقضاء الحاجة هو معتكف فلو جامع في ذلك الوقت بطل اعتكافه على الأصح