باب ما نهي عن صومه
(ويحرم صيام خمسة أيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة)
لا يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالاجماع ويحرم عليه ذلك وهو آثم لأن نفس العبادة
عين المعصية وقد ورد
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى) ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره حتى نقل الامام عن القفال أن الأوقات المنهي عنها لا بد أن يأتي فيها بمناف للصوم وكما يحرم صوم العيدين يحرم صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهذا هو الجديد الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(نهى عن صيامهما) وقد ورد
(إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى) وفي القديم أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي أن يصوم أيام التشريق وهي المشار إليها في قوله تعالى
(فصيام ثلاثة أيام في الحج)
(ورد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى) واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله والمذهب أنه لا يجوز فإن قلنا بالقول القديم فهل يجوز لغير المتمتع صومها فيه وجهان الصحيح التحريم والله أعلم قال
(ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله)
يحرم صوم الشك تطوعا بلا سبب وكذا يحرم صومه تحريا لأجل رمضان قاله البندنيجي لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه
(من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) ولو صام يوم الشك لم يصح في الأصح قياسا على صوم يوم العيد بجامع التحريم وقيل يصح لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد ولو نذر صوم يوم الشك لم يصح على الأصح ويستثنى ما ذكره الشيخ وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه تطوعا بأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما وحجته قوله صلى الله عليه وسلم
(لا تقدموا رمضان بصوم يوم
ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه) وقوله عليه الصلاة والسلام
(لا تقدموا) هو بفتح التاء لأنه مضارع أصله تتقدموا ولكن حذف منه إحدى التاءين ويستثنى ما إذا وصله بما قبله لأنه بالوصل ينتفي التحري لرمضان وقول الشيخ أو يصله بما قبله يصدق ذلك على ما لو وصله بيوم وفيه نظر من جهة الحديث وينبغي أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا وصله بأكثر من يوم وقد صرح بذلك البندنيجي فقال ولا يتقدم الشهر بيوم أو يومين إلا إ يوافق ما كان أبدا يصومه أو كان يسرد الصوم ويستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر أو قضاء مسارعة إلى براءة الذمة أو كان له سبب فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف والله أعلم قال
(ومن وطيء عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
قول الشيخ ومن وطىء أي وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل وكان الوطء في النهار من رمضان من غير عذر والشيخ رحمه الله لم يستوف الحد وكان ينبغي أن يقول تجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام آثم به لأجل الصوم وفي هذا الضابط قيود منها الافساد فمن جامع ناسيا لم يفطر على المذهب فلا كفارة حينئذ وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله عامدا وقولنا بجماع احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما فإنه لا يلزمه الكفارة وقولنا تام وقد ذكره الغزالي احترازا عن المرأة فإنها لا يلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة وقولنا آثم به احترازا عن المسافر فيما إذا جامع نية الترخص فإنه لا يأثم وكذا بغير نية الترخص على الصحيح لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا لانتفاء الاثم وقولنا لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا فإن الفطر جائز وإثمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم فإذا وجدت القيود كلها وجبت الكفارة وحجة ذلك ما رواه الشيخان