الصنف السابع في سبيل الله للآيه الكريمة وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفىء وأصحاب الفىء يسمون المرتزقة ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة ولو عدم الفيء لم يعط المرتزقة من الصدقات في الأصح والله أعلم
الصنف الثامن ابن السبيل للآية الكريمة وهو المسافر وسمي به لملازمته السبيل وهو الطريق ويشترط أن لا يكون سفره معصية فيعطى في سفر الطاعة قطعا وكذا في المباح كطلب الضالة على الصحيح ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه فيعطى من لا مال له أصلا وكذا من له مال في غير البلد المنتقل منه والله أعلم قال
(ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل)
اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على سبعة وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا يعني إذا حصلت به الكفاية فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم للثالث ولو لم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف أعطي من وجد وهل يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقا أم ينقله إلى بلد آخر قال في زيادة الروضة الأصح أنه يصرف إليه وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وغيره عن الشافعي ودليله ظاهر والله أعلم قال
(وخمسة لا يجوز دفعها إليهم الغني بمال أو كسب)
لقوله صلى الله عليه وسلم
(ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي وهي القوة) نعم لو لم يجد من يستكسبه أعطى فلا يعطى هؤلاء الحرافشة ولا أهل البطالات من المتصوفة كمن بسط له جلدا في زاوية من زوايا الجامع ولبس مرطا دلس به على الأغنياء من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق والله أعلم قال
(والعبد) أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم أو لأنهم لا يملكون قال
(وبنو هاشم وبنو المطلب)
أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم
(إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) ووضع الحسن في فيه تمرة فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه وقال
(كخ كخ إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقات) وفي موالي بني هاشم وبني المطلب خلاف قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود فيهم والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم قال
(ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين)
لأنهم مستغنون بنفقتهم فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى وهذا هو الأصح وقيل يعطون لأن اسم الفقرا صادق عليهم وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية بنفقتهم أما من لا يكتفي فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج قال القفال بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل أو كان لها من يلزمها نفقته فلها أخذ الزكاة قال ابن الرفعة وينبغي أن تأخذ باسم المسكنة وقوله باسم الفقراء أو المساكين يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كاسم العاملين والغارمين وغيرهم وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفات والله أعلم قال
(والكافر) أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه
(فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال لعموم الخبر وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث وفي التمسك به نظر ظاهر قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم وأيضا فإن الآيه في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية هي عامة وقوله عليه الصلاة والسلام