وأما الحول ففيه احتراز عما إذا ملك نصابا أو أكثر ولم يحل عليه الحول فإنه لا تجب أيضا الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم
(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وأجمع عليه التابعون والفقهاء قال الماوري وإن خالف فيه بعض الأصحاب وسمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره
الشرط السادس السوم وهو الرعي في الكلأ المباح واحتج له بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه
(في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) فدل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة ووجه الوجوب في السائمة أن مؤنتها لما توفرت بالسوم احتملت المواساة بخلاف المعلوفة ثم إن علفت معظم الحول فلا زكاة لكثرة المؤنة وإن علفت النصق فما دونه فالصحيح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة لحلفة المؤنة وإن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين فلا زكاة لظهور المؤنة ثم محل الخلاف إذا علفت بلا قصد فإن علفت على قصد قطع السوم فينقطع به بلا خلاف وإن قل وقد نص على ذلك الشافعي ولو اعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحصول المؤثر وقيل تجب لأنه لم يقصده
واعلم أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه ولو علف سائمة لامتناع الرعي بالثلج ونحوه وقصد الاسامة عند الإمكان فلا زكاة على الأصح لحصول المؤنة والسائمة العاملة في حرث أو نضح أو نقل أمتعة أو نحو ذلك لا زكاة فيها لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بالأجرة والله أعلم قال
(وأما الأثملن فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول) من ملك نصابا من الفضة أو الذهب حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط ونصب الفضة مائتا درهم قال ابن المنذر بالإجماع وقد ورد
(ليس فيما دون خمس أواق
صدقة وكانت الأوقية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وقد جاء مصرحا به في حديث ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها كالقراضة والتبر والسبائك وبعض الحل على ما يأتي والله أعلم وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا ويأتي تتمة هذا عند الموضع الذي يذكره الشيخ قال
(وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا)
تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتات في حال الاختيار والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة وأن يكون مما ينبته الآدميون أي يزرع جنسه الآدميون وكذا الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله الماء أو الهواء وإن لم يزرعه الآدمي ذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والماش والعدس وما أشبه ذلك وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماش والباقلاء وهي الفول واللوبيا والهريظان وهو الجلبان وقد ثبت وجوب الزكاة في بعض هذا وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه فلذلك أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لأرباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات من الإبزار كالكمون والكراويا وكذا الخضروات كالقثاء والبطيخ ونحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله تتمات ولا بد مع ذلك من وجوب النصاب وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى وقول الشيخ مدخرا كذا شرطه العراقيون والله أعلم قال